تقول جنى الحسن زميلة الزميل الراحل غمدان الدقيمي في ارفع صوتك :
بعث لي مقاله الأخير صباح الإثنين 13 تموز/ يوليو، تحدث فيه عن تهديد وباء كورونا للمتواجدين في السجون اليمينة، وبعد نشر المقال ونيتي إخباره بالنشر تلقيت خبر وفاته.
كان ينتظر النشر ليتابع التفاعل معه، ويهتم كثيرا ويرسل الملاحظات بهذا الشأن، لكن هذه المرة نشر المقال دون أن يراه غمدان.
المقال الأخير للزميل الراحل غمدان الدقيمي:
مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن المعتقلين في مركز احتجاز في محافظة عدن جنوبي اليمن يواجهون مخاطر صحية وخيمة جرّاء فيروس "كورونا" الذي ينتشر سريعا.
"بئر أحمد" هو مركز احتجاز غير رسمي ومكتظّ في معسكر خاضع لسيطرة السلطات اليمنية التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.
أخبرت قريبات خمسة محتجزين هيومن رايتس ووتش أنّ سلطات مركز الاحتجاز نقلت في أبريل الماضي 44 محتجزا إلى غرفة لا تتخطّى مساحتها 10 أمتار مربّعة، احتُجز فيها سابقا أربعة أشخاص.
تهدّد ظروف الاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية في مركز بئر أحمد بعدن وغيره حياة المحتجزين والسجناء وطاقم العمل، وسط انتشار فيروس كورونا في اليمن.
وتشير مصادر مطلعة أن سجناء توفوا بسبب أعراض كورونا داخل مراكز الاعتقال والسجون في صنعاء وعدن، لكن السلطات لم تعلن عن حوادث من هذا النوع.
ويوجد في اليمن عشرات السجون الرسمية والمعتقلات غير الرسمية التي طرأت خلال فترة الحرب الأخيرة، تحتوي عشرات آلاف السجناء والمعتقلين.
السلطات المنقسمة في صنعاء وعدن أفرجت خلال الأشهر الأخيرة عن أكثر من 2000 سجين بسبب المخاوف من كورونا.
يفتقرون لوسائل الحماية
يتفشى في تلك المعتقلات سوء المعاملة والظروف السيئة. والإجراءات القانونية محدودة، رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل.
ويفتقر المحتجزين في مراكز الاحتجاز غير الرسمية كما هو حال السجناء في السجون الرسمية إلى الكمامات، والقفازات، ومنتجات النظافة الشخصية اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، وإلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
تقول والدة شابّ عمره 22 عاما مُحتجز في بئر أحمد بعدن منذ منتصف 2019، "لا أعرف كيف يمكن لابني أن ينجو في هذه الغرفة شديدة الاكتظاظ، وسط حرارة لا تُحتمل واحتمال الإصابة بكورونا من دون الحصول على رعاية طبية".
وتضيف أنّ قوات الحزام الأمني تحتجز ابنها لإرغام ابن عمه المطلوب منها على تسليم نفسه، موضحة أنّ ابنها أُخفي قسرا من يناير حتى يونيو 2019، قبل ظهوره في بئر أحمد. لم يُعرف مكان احتجازه خلال الأشهر الستّة الأولى، على حدّ قولها.
لتخفيف مخاطر انتقال كورونا
ومع انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن خلال النزاع المسلّح، بحسب التقارير، فقد تفشّى فيروس كورونا في معظم البلاد واتضح أنّه فتّاك للغاية.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في 24 حزيران/ يونيو الماضي إنّ فيروس كورونا يتفشّى بسرعة في اليمن، وإنّ 25% من الحالات المُثبتة كانت قاتلة، "بواقع أعلى بخمس مرّات تقريبا من المعدّل العالمي".
في أيار/ مارس الماضي، أفاد "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة" أنّ ظروف الاحتجاز في اليمن مروّعة، وحثّ جميع أطراف النزاع على "الإفراج فورا عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مراكز احتجاز سياسية، وأمنية، وعسكرية، سواء كانت رسمية أو سرية، لتفادي وتخفيف مخاطر انتقال عدوى فيروس (كورونا) في اليمن بأكمله، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي".
الإفراج عن 1% من السجناء
من جانبه، يقول عبد الرحمن الزبيب، وهو مستشار وباحث قانوني، إن "السجون اليمنية في زمن كورونا بيئة خطيرة لانتشار وتفشي واحتضان وباء كورونا بسبب اكتظاظ السجون وتجاوزها الطاقة الاستيعابية لها بأضعاف مضاعفة، فالسجن الذي طاقته الاستيعابية ألف نزيل يكتظ بأربعة ألف نزيل".
ويضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "الجهات المختصة لم تتفاعل مع المناشدات المتعلقة بتخفيف الاكتظاظ في السجون للحد من تفشي كورونا ومازالت السجون مكتظة رغم صدور قرارات جمهورية من السلطات في صنعاء. لم يتم الافراج إلا عن أعداد بسيطة جدا لا تتجاوز 1% رغم أنه لو تم تطبيق تلك القرارات الجمهورية والتعاميم على الأقل سيفرج عن أكثر من نصف نزلاء السجون اليمنية".
ويقول الزبيب "نخشى أن يكون وباء كورونا قد انتشر في السجون اليمنية".
ويتابع "يجب الافراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط الذي نص عليها قرار رئيس الجمهورية فيما يخص نزلاء السجون الخاضعة لسلطات صنعاء وتعميم النائب العام فيما يخص نزلاء السجون الخاضعين لسلطات عدن وان يتم استعجال الافراج للحد من اكتظاظ السجون وكتدبير احترازي من وباء كورونا وان يتم إعلان ذلك بأخبار معلنه وشفافة وصادقة".
