بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها في دولة الإمارات، فقد أجرت الإمارات عدد من التعديلات على قرارات تتعلق بقطاع الهوية والجنسية.

وقررت السلطات المختصة بالإمارات، إيقاف العمل بالقرارات المتعلقة بإقامة الوافدين والتأشيرات وأذونات الدخول وبطاقة الهوية اعتبارا من 11 يوليو والبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات.

كما شملت التعديلات، منح مهلة 3 أشهر للمقيمين داخل الدول للتجديد، ومهلة لمدة شهر للتجديد من تاريخ الوصول للدولة لمن قضوا أقل من 6 أشهر خارج الدولة.

وأعطت الإمارات، مهلة للمقيمين المتواجدين خارج الدول والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس أو كانوا ممن تجاوزوا 6 أشهر، للعودة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين، ولن يتم تحصيل رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة.

وأكدت أنه سيتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات الإدارية على جميع خدمات الهوية والجنسية اعتبارا من 12 يوليو 2020.