بعد موجة فيروس كورونا الذي اجبرت السكان في الوطن العربي والخليج بالذات على الحجر والالتزام بالمنازل وكذا حالت الطوارئ أثرت على سوق العمل.

وفقا لنموذج البحث الحالي التابع لمنظمة العمل الدولية، انخفضت ساعات العمل في الخليج العربي والدول العربية بشكل عام في الربع الأول من عام 2020 بما يقدر بنحو 1.8% (أي ما يعادل مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا، بافتراض مدة أسبوع العمل هي 48 ساعة)، مقارنة بالوضع السابق للأزمة (الربع الرابع من 2019).

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية في الربع الثاني من عام 2020 انخفاضا أكثر حدة، مع خسارة 10.3% من ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير من الأزمة، أي ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل، الأمر الذي سيترجم مباشرة إلى انخفاض مستويات الدخل وزيادة الفقر، وخاصة في البلدان محدود القدرة المالية والتي تضعف فيها مؤسسات سوق العمل.

ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه الأزمة على العمالة متفاوتا، وبالتحديد مع وجود فروق كبيرة متوقعة من قطاع إلى آخر.

وتتمثل القطاعات المحددة بأنها "الأكثر عرضة للخطر" الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع والبيع بالتجزئة والأعمال التجارية والأنشطة الإدارية. إذ تواجه هذه القطاعات خسائر كبيرة في الإنتاج سواء محلياً أو عالميا، مع آثار حتمية على القوى العاملة فيها.

في الدول العربية، يعمل 18.2 مليون شخص في هذه القطاعات الأكثر عرضة للخطر، مما يشير إلى أن ما يقرب من ثلث السكان العاملين في المنطقة يواجهون ارتفاع مخاطر التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل، في حين ستواجه القطاعات الأخرى أيضا بلا شك خسائر كبيرة.

العاملون في القطاعات التي تتطلب الوجود المستمر في مكان العمل، بما في ذلك الرعاية الصحية على وجه الخصوص، تخضع لمخاطر صحية كبيرة. هذا يتطلب اعتماد وتنفيذ تدابير صارمة بشأن الصحة والسلامة المهنية لضمان حماية الموظفين، وستدعم مثل هذه الإجراءات مليوني شخص يعملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.

علاوة على تأثير هذه الأزمة على العمال وضرورة حمايتهم، فإن الشركات أيضًا معرضة للمخاطر وتحتاج إلى دعم مخصص للحفاظ على نشاطها الاقتصادي وتجنب فشل الأعمال والتعطيل التام.