أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الموارد البشرية ، إن عودة القطاع الخاص بشكل كامل لكافة المنشآت، إلا تلك المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث ستعود بشكل تدريجي.

وأكدت المصادر أن القطاع الخاص في السعودية سيعود للعمل وصولاً إلى نسبة 100% والعمل بشكل كامل.

وكانت المملكة أعلنت أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه اعتبارا من الرابع عشر من يونيو ستكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف.

وشرح المهندس الراجحي حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم، أن العمل سوف يستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:

1. اعتباراً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

2. اعتبارًا من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75% من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًا.

3. اعتبارًا من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.

4. يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية - بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.

المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.

المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.

5. لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 1481441ه حتى إشعار آخر.

6. للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2) -الموضح أعلاه-.

7. يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة يتم تطبيق نفس نسب حضور الموظفين لمقرات العمل -الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.

8. استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.

9. تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة.