توقع تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب قريبا إلى تسوية بقيمة 300 مليون دولار بخصوص تعويضات ضحايا التفجيرات، التي نفذها تنظيم القاعدة في سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي عاصمة كينيا والعاصمة التنزانية دار السلام في عام 1998.

ويعتقد تورط نظام المخلوع عمر البشير في هذه التفجيرات، مما يمهد الطريق أمام شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أدرج فيها منذ عام 1996 بسبب استضافته زعيم القاعدة أسامة بن لادن، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتسببت العقوبات المتصلة بإدراج السودان في القائمة بخسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بمئات المليارات من الدولارات.

ونقل التقرير عن عضو بارز في الكونغرس الأميركي القول إن الخطوة تأتي في إطار جهود دعم الحكومة الانتقالية السودانية، التي تم تشكيلها في سبتمبر الماضي بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، والذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري بقيادة البشير في عام 1989.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام السودان بتسوية المطالبات المتعلقة بالتفجير الانتحاري، الذي نفذته القاعدة على حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس كول" في اليمن في عام 2000، والذي اتهمت الولايات المتحدة نظام البشير أيضا بالضلوع فيه.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء: "توصلنا إلى تفاهم مشترك مع السودان بشأن معالم اتفاق المطالبات الثنائية في المستقبل بشأن تفجيرات السفارتين".

وأشارت الصحيفة إلى احتمال قوي لمراجعة حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، ورفصت فيه مسعى السودان لتقليص قيمة العقوبات البالغة 10.2 مليار دولار.

وفي ذات السياق، أوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية أن حكومة السودان تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا وستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام القديم.

وعبر البيان عن تعاطف حكومة السودان الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين، لكنها أكدت مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.