أعلنت السعودية مؤخراً عن حزمة إجراءات بينها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ بدءاً من شهر يوليو، ووقف بدل غلاء المعيشة بداية من يونيو، في إطار حماية الاقتصاد من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد السلبية.

وأكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وحول ذلك، قال المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين: "عندما تنهار أسعار النفط بنسبة 66% وتنخفض الايرادات الحكومية بنسبة 50% بشكل مفاجئ، وفي فترة زمنية قصيرة، فمن الطبيعي أن تهرع الحكومة لمراجعة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الالتزامات المالية واتخاذ قرارات صعبة، فرضتها الأزمة التي ضربت الاقتصادات العالمية والاقتصاد الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ منها".

وأوضح البوعينين، أنه برغم ما سببته جائحة كورونا من تعطيل الاقتصاد العالمي، وخفض التجارة العالمية بنسبة 30% وانقطاع سلاسل الإمداد، والتأثير السلبي على النفط، إلا أن تأثيرها الكلي لم يعرف بعد، خاصة وأن مداها الزمني ما زال غير معروف، ما يجعل الحكومة أمام مخاطر كبرى تستدعي التحوط واتخاذ قرارات صعبة، دون تعرض السعودية لأزمة مالية عميقة، ودخولها مرحلة كساد يتسبب في إفلاس شركات وشطب وظائف وارتفاع معدل البطالة لأرقام غير مسبوقة، ويتسبب في شطب المكاسب الإصلاحية المحققة خلال الخمس سنوات الماضية".

وأضاف البوعينين: "ما أريد التركيز عليه هو الضرر المتوقع لاستهلاك الاحتياطيات النقدية، ورفع حجم الديون لسد العجز الكبير الذي سيظهر في الميزانية، لو لم تعد الحكومة ترتيب أوضاعها وخفض التزاماتها المالية، فالاحتياطيات الأجنبية قاعدة لحماية الريال وضمان استدامة سياسة الربط مع الدولار، وهو أمر يحتاج إلى احتياطيات بالنقد الأجنبي، كافية للدفاع عنه وتثبيت سعر الصرف، وأي ضعف في الاحتياطيات سينعكس سلباً على سعر الصرف الذي يؤدي انخفاضه لتضخم في الأسعار بشكل عام ما يؤثر على الجميع دون استثناء، والأكيد أن استمرار انخفاض الدخل بسبب انهيار أسعار النفط مع عدم خفض الإنفاق سيدفع الحكومة للسحب من الاحتياطيات التي يؤثر تناقصها على قوة المركز المالي وبالتالي الغطاء النقدي للريال، وربما ينطبق على التوسع في الدين العام وبما يؤثر مستقبلاً على الاستقرار المالي والتصنيف الائتماني وحجم خدمة الدين العام".

وأكد البوعينين أن الاستقرار المالي من أهم أهداف السعودية، وهو ما حملها على اتخاذ قرارات صعبة لخفض الإنفاق بدلا من الاستمرار في إنفاقها المعتمد في الميزانية بداية العام ومواجهة أزمات مالية عميقة لا يعلم مداها إلا الله.

وأوضح البوعينين أنه قد يختلف المختصون حول أفضلية القرارات الواجب اتخاذها في الأزمة الحالية، وهو أمر طبيعي، ويبقى الأهم وهو مسؤولية الحكومة عن اتخاذ القرارات الصعبة بشكل عاجل حماية للاقتصاد والمالية العامة، مع الأخذ في الاعتبار المراجعة الدائمة للقرارات المتخذة وإعادة تشكيلها وفق متغيرات الدخل ومخرجات التطبيق.

وختم حديثه بقوله: "هناك جانب مهم يجب التشديد عليه وهو التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي، فبرغم الأزمات التي مرت ظلت الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها، ولم تتأخر عن صرفها في موعدها المحدد، وهو أمر لم يكن ليحدث لولا الإجراءات المالية التي تتخذ في الأزمات وعمليات التحوط المسبقة".