يمن فويس – صنعاء :

أعلن اليوم السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الانسانية ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعدد من رموز نظامه.

وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية اليوم عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق علي صالح وعدد من مرتكبي الاتهاكات والجرائم الانسانية بحق المتظاهرين السلميين في اليمن.

ونظم اليوم مجلس أسر شهداء الثورة حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية.

وكشف رئيس مجلس أسر شهداء الثورة شوقي الميموني، عن أنه تم رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد الرئيس السابق علي صالح ورموز نظامه بالتنسيق مع المنظمات الحقوقية، وقال: "إذا لم ينصفنا القضاء المحلي سندول القضية" في إشارة منه إلى صعوبة رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اليمنية في ظل قانون الحصانة التي منح لصالح ورموز نظامه.

وأضاف الميموني: "حان الوقت لأن ترتفع أصوات أسر الشهداء، واعتبرهم حجر الزاوية في الثورة وقال أنهم منحوا سلطانا "ولا يمكن لأحد أن يأخذه منهم". واعتبر أن ما تحقق من أهداف الثورة هو بفضل دماء الشهداء.

وأكد الميموني أن جميع الفضائح العظيمة ستخرج للعلن، وأن صالح وأفراد أسرته سيدرجون ضمن المتهمين في جريمة جمعة الكرامة (18 مارس 2011م) التي قتل فيها نحو (60) شخصا وأصيب عشرات آخرين على يد قوات الأمن.

وشدد على أنه "لابد من أخذ الحقوق بالطرق الشرعية والقانونية التي تظهر القاتل بجرمه وتبين أن الشهداء قتلوا مظلومين". مضيفا: "لن يرتاح المجرمون ولن يناموا طلقاء".

من جهته، أكد المحامي محمد ناجي علاو، أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نص على عدم التسامح في الجرائم ضد الانسانية وعلى ملاحقة القتلة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن هو الاعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية.

وقال علاو أن العنف الذي ارتكبه صالح يقتضي أن يذهب هو والقتلة خارج البلاد وأن يخرجوا من العملية السياسية، مشددا على ضرورة أن يغادر صالح وأفراد عائلته مناصبهم العسكرية والمدنية. وأضاف: "هذه القيادات لاتزال تغتال حرية الناس وتتلاعب بدماء الشهداء من خلال فرض قانون العدالة الانتقالية".

واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي لأسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم، وقال أن المشروع "ليس فيه من القانون شيئ".

وأشار إلى أن قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه "ليس له من قيمة إلا داخلية فقط" ووصف القانون بـ (قانون الحصان). وأكد أنه يمكن ملاحقة صالح في المحاكم الدولية، وأضاف مخاطبا أسر الشهداء: "كل الشرائع الدولية والسماوية تعطيكم الحق، وحتى شريعة اليهود تنتصر للشهداء".

وقال علاو أن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم "امتدادا للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة" مشيرا إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.

واعتبر إصرار صالح على الحصانة هو اعتراف بتورطه في تلك الجرائم، وقال: "من يطلب العفو فهو مجرم". وأضاف: "يجب أن لا يكون بناء المستقبل مبني على خبث وخيانة دماء الشهداء".

الأهالي نت