صنعاء - من يحيى السدمي:
يتجه أرخبيل سقطرى اليمني, الذي يضم أربع جزر ويتبع إداريا محافظة حضرموت, إلى إقامة حكم ذاتي والاستقلال عن الحكومة في صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن أبناء سقطرى عقدوا في جزيرة سقطرى أول من أمس مؤتمرا بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجالس والائتلافات ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية للخروج برؤية سياسية وإدارية موحدة لمستقبل جزر سقطرى.
وأضافت أنهم اتفقوا على ثماني نقاط هي "أن جزر سقطرى تطالب بمكون إداري يحظى بصلاحيات كاملة تشريعية, وتنفيذية, وقضائية ويعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات واعتماد الديمقراطية في التداول على السلطة ويحظى هذا المكون بصلاحية سن القوانين بما يكفل له حفظ الخصوصية الثقافية والبيئية والتاريخية والاجتماعية والجغرافية للجزر وممارسة السيادة على نطاقه الجغرافي برا وبحرا وجوا, وأن من حق المكون رسم السياسات الاقتصادية والإدارية بما يضمن الرقي الاجتماعي والمعيشي لسكان جزر سقطرى والتفاوض والتعاقد واستلام المنح والهبات مباشرة من المانحين داخليا وخارجيا وضمان حصول جزر سقطرى على التمثيل والمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية وضمان حق أبناء سقطرى في إدارة جزرهم وجميع مؤسساتها".
وأشارت إلى أن المؤتمر كلف لجنة تحضيرية للخروج بمسمى يمثل أعلى سقف للمطالب ويترجم النقاط الثماني المتفق عليها.
من ناحية ثانية, دعا المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الذي يضم حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحزابا أخرى, حكومة الوفاق الوطني إلى تحمل مسؤوليتها في إزالة التوترات الأمنية واستمرار انتشار المظاهر المسلحة المثيرة للفوضى وإفزاع المواطنين في المدن وصنعاء وكذلك استمرار نصب المتاريس في الأحياء والشوارع بصورة تقلق الأمن العام وتبعث على الريبة والتشاؤم.
وأعرب المجلس في بيان, عن أسفه لأداء الحكومة الذي أصبح يتقاطع في كثير من الحالات مع مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ودعا الدول الراعية للمبادرة الخليجية إلى القيام بواجبها تجاه تنفيذ المبادرة ووضع الطرف المتلاعب إزاء التزاماته المبدئية وتحميله مسؤولية ما يترتب من نتائج على ذلك.
ورفض المجلس المحاولات الرامية إلى الدفع بالأمور إلى مماحكات وجدل بيزنطي حول بنود الآلية التنفيذية المزمنة والإصرار على تنفيذ مآرب وأهداف سياسية محددة قبل وضع الدستور والقوانين النافذة عنه واستفتاء الشعب عليه.
وطالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب وقراءة بنود المبادرة وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن بعيدا عن نزوات البعض, والوقوف كفريق عمل واحد أمام التحديات التي يمر بها اليمن وأن يتحرر الجميع من عقد الأمس.
وشدد المجلس على أهمية بناء نظام وطني ديمقراطي كامل يحقق المصالح الوطنية والعدالة والمساواة ويخرج اليمن من الأزمة التي فرضت عليه, معتبراً أن هيكلية الدولة المدنية مطلوبة كمرتكز للتحرر من عواصف الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية المنتشرة.
وأكد أن عملية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه ترتبط بقرارات إدارية يصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المصدر – السياسية
