أبرمت مصافي النفط الصينية عقوداً لتوريد أكثر من مليون طن من النفط الروسي في أبريل / نيسان. يتعافى الاقتصاد الصيني من وباء الفيروس التاجي، وتستأنف الشركات عملها، ويتزايد الطلب على الوقود في البلاد. بالنسبة لشركات النفط المحلية، قد يكون هذا عاملاً رئيسيًا للنجاح في حرب الأسعار في السوق العالمية.

الصين تلد من جديد

بعد كبح الجائحة، اتخذت بكين سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد. خفضت الضرائب وأسعار الفائدة على القروض. قدم البنك الشعبي الصيني للأسواق سيولة إضافية تبلغ 1.2 تريليون يوان (أكثر من 170 مليار دولار)، وسمحت وزارة المالية للحكومات المحلية بإصدار سندات لمشاريع البنية التحتية.

ونتيجة لذلك، وفقًا لما أفاد به المكتب الوطني للإحصاءات في الصين يوم الثلاثاء، ارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في مارس/ آذار إلى 52.0 بعد الانهيار في فبراير شباط إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 (أكثر من 50 يعني أن النشاط الاقتصادي يزداد).

في الإنتاج، تضاعف المؤشر تقريبا - من 27.8 إلى 54.1، في طلبات التصدير الجديدة - من 28.7 إلى 46.4. في الواقع، توقف انخفاض الواردات - على مدار الشهر، ارتفع المؤشر من 31.9 إلى 48.4.

في المقام الأول، زادت واردات الطاقة، لأن الشركات العائدة للعمل تتطلب الكهرباء والوقود لنقل المواد الخام والمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، في إطار تحسين نفقات الميزانية، تعتزم بكين إلغاء الدعم لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

استفادت السلطات الصينية بالفعل من انتعاش الطلب على الوقود لإثبات استعدادها للامتثال للاتفاقية التجارية الجديدة مع واشنطن، وأعلنت شراء الدفعة الأولى من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي خلال عام. ومع ذلك، فإن الجزء الأكبر من الطاقة، كما كان من قبل، سيأتي من روسيا.

لذا، في أبريل، سترسل الشركات المحلية ضعف كمية المواد الخام إلى الصين مما كانت عليه في فبراير - مليون طن مقابل 540 ألف (في مارس، اشترت المصافي الصينية 700 ألف).

هكذا تربح

كل هذا قد يكون عاملا رئيسيا في المواجهة بين روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في سوق النفط العالمية. يذكر أنه اعتبارًا من 1 أبريل، فإن اتفاقية أوبك + لم تعد تعمل، والآن تحدد كل دولة بنفسها الحجم الأمثل للإنتاج والتصدير.

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها توسيع حصتها في الأسواق العالمية. أعلنت الرياض أنها ستزيد الصادرات في أبريل / نيسان بمقدار الثلث - لتصل إلى 12.3 مليون برميل في اليوم - وستخفض الأسعار بشكل حاد من خلال عرض النفط على أوروبا بـ 10.25 دولار، أرخص من أسعار برنت.

ونتيجة لذلك، بلغ برنت في 30 مارس، في اليوم الأخير من اتفاقية أوبك +، الحد الأدنى منذ 18 عامًا، 22.58 دولارًا للبرميل. 

ومع ذلك، واجهت خطط الرياض لملء العالم بالنفط الرخيص عقبة غير متوقعة - مصافي النفط في أوروبا والولايات المتحدة ترفض عمليات شراء إضافية.

والحقيقة هي أنه بسبب وباء الفيروس التاجي، انهار الطلب على الوقود، وامتلأت جميع مرافق التخزين بالنفط غير المباع. ببساطة لا يوجد مكان لشراء المزيد.

علاوة على ذلك، تبيع بعض الشركات الأمريكية المواد الخام بأسعار سلبية. مثلا نفط نوع Wyoming Asphalt Sour بسعر ناقص 0.49 دولارًا للبرميل.

يعتقد تجار النفط أن جميع المواد الخام التي يتم استخراجها في الحقول بعيدًا عن مصافي النفط وخطوط الأنابيب الرئيسية ستدخل في المنطقة السلبية.

في هذه الحالة، تتمتع الدولة التي تتمتع بأسواق مبيعات أكثر قوة بفرص أكبر للفوز في حرب النفط. إن روسيا، بصفتها المورد الرئيسي للنفط إلى الصين، في أفضل وضع وقادرة على إملاء شروطها على المنافسين.