اثارت حادثة هدم منزل امرأة في تعز تعيش فيه منذ 27 عاما من قبل السلطات القضائية جدلا واسعا وتفاعلا كبيرا من قبل الناشطين والاعلاميين ومسؤولي الدولة والوزراء.

ولقيت حادثة هدم منزل المرأة بعد أصدار القاضي السروري اوامر قضائية بهدم منزل شخص آخر قرب منزلها تفاعلا واسعاً بعد أن ظهرت في فيديو مؤلم وهي تتسائل أين حكومة ربي.

حيث استنكر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الحادثة ووعد بمحاسبة المتسببين بها خلال اتصال هاتفي بالمرأة فيما ندد وزير الدولة محمد مقبل الحميري بهدم المنزل كما عاتب وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي محافظ المحافظة نبيل شمسان وطالبه بحل الاشكالية.

وقال المخلافي معالي محافظ تعز الاخ : نبيل شمسان المحترم إذ لم تتحرك بنفسك لإنصاف المرأة التي جرى هدم منزلها ظلما وتعديًا سافرًا على الحقوق يكشف الحالة التي وصلت اليها تعز من حكم العصابات التي استولت على الدولة ، وإذا لم تعاقب كل من اسهم في هذه الجريمة الفضيحة ، فأنت تؤكد ان تعز قد خرجت من حكم وسلطة الدولة والقانون الى سلطة امر واقع لا تقل بشاعة واجرام عن الحوثي وحينها عليك كممثل للدولة والشرعية ان تستقيل ولا تكون متسترا على وضع تغيب فيه سلطة الدولة والقانون التي تمثلها . اخوكم عبدالملك المخلافي

وتكفل العديد من فاعلي الخير ببناء منزل المرأة وتعويضها بمبالغ كبيرة وتوفير مسكن مؤقت لها حتى حين بناء منزلها الذي هُدم بسبب حكم قضائي جائر في حين تكفل حقوقييين بالترافع امام المحكمة حتى الانتصار لقضيتها.

من جانبها قالت النشاطة انيسة اليوسفي أنه وفي الوقت الذي نشرت فيه هذا المنشور الذي يتعلق بالمرأة الضعيفة التي تم هدم منزلها بقرار من رئيس محكمة غرب تعز ، أرسلت المنشور في ذات الوقت إلى سيادة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي / هزاع عبدالله اليوسفي الذي وفاني بالرد التالي :

"تم الاتصال برئيس محكمة غرب تعز والاستفصال عن قضية المذكورة فأفاد بأن أطراف الخصومة هم عبد الكريم عبدالاله كمدعي بالأرض محل البناء وعلي سيف كمدعى عليه وان هذا المدعى عليه أفاد بأنه لاعلاقة له بالبناء ولم يبنِ ولاملك له في البناء فأمر القاضي بهدم البناء بعد أخذ الضمان اللازم بما يتقرر للغير ولعل المرأة الشاكية اقامت منزلها على الأرض محل النزاع بموجب شرائها من المدعى عليه على سيف الذي لم يبلغ المحكمة بذلك هذا ماافاد به رئيس محكمة غرب تعز وبناء على ذلك  فعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات للتنفيذ على الضمان المقدم لديها لانه ماكان لها أن تنفذ الهدم حتى تعلن الساكن في المنزل وتسمع حجته قبل الهدم وانصاف الشاكيةبضبط البائع لها علي سيف "

وتابعت اليوسيفي انتهى كلام سيادة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

وهذا يؤكد أن المحكمة ممثلة برئيسها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المرأة الضعيفة كون الإزالة كان اعتباطا ً ولم يُنظر إلى ما بيد المظلومة الضعسفة ومحاسبة الذي باع لها وتحميله التعويض اللازم عن الأرض والبناء والتعويض المعنوي الذي تأتى من إفزاع المرأة وأولادها وعليه فاللازم تسوية هذا الأمر قبل أن تصبح قضية رأي عام لأن حقوق الناس ليست عرضة للإتلاف والنهب .