نشر الحساب الرسمي لـ النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحذيرًا هامًا حول اغتنام أي تداعيات في ممارسات مُجرمة؛ للإخلال بأي من البيانات الواردة للسلع والخدمات.
وأكدت على أن نظام البيانات التجارية نص على عدم التلاعب بالبيانات الخاصة بالسلع والخدمات، ويشمل ذلك عدد البضائع أو مقدارها أو وزنها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك اسم المنتج وصفاته والأسم أو الشكل الذي تُعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادةً.