أعلن مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات أولوية العمل عن بعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يلزم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب وذلك حرصا على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها.
وأوضح المصرف أنه يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتا بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس 2020، ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
ولفت إلى أنه يجوز تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات التالية الموظفات الحوامل، والأمهات اللواتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون شريطة ألا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقر العمل، علاوة على ذلك شمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاما، وذلك تضامنا مع الإجراءات التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي : " يولي المصرف المركزي اهتماما بصحة وسلامة العاملين في القطاع المصرفي والمالي وبأهمية توفير بيئة عمل آمنة وفعالة، حيث إننا من القطاعات السباقة التي طبقت نظام العمل عن بعد بنجاح وفعالية ضمن خطة استمرارية الأعمال واتخاذنا التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع إجراءات وتقنيات تضمن انسيابية عملياتنا وفعاليتها، مؤكدا استعداد والتزام القوى العاملة بدعم الإقتصاد ومجتمع دولة لإمارات خلال هذه الفترة الاستثنائية " .
من جهته، قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات : " تشكل صحة وسلامة المتعاملين والعاملين في القطاع المصرفي أولوية هامة لنا، إذ نقوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وخاصة في ظل هذه المتغيرات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يحظى بمكانة رائدة تمكنه من متابعة تقديم خدماته والإيفاء بكافة متطلبات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية والإلكترونية، وسنواصل العمل والتعاون مع المصرف المركزي وكافة المصارف الأعضاء في الاتحاد لخلق بيئة آمنة ومستقرة".
وأضاف " أنه لضمان استمرارية الخدمات ودعم العملاء، نحث العملاء والمراجعين على استخدام القنوات الرقمية والالكترونية لإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية " .
