الرئيسية > اقتصاد > أسواق النفط العالمية تنتظر قرار الحسم من قمة قادة مجموعة العشرين ..تفاصيل اكثر

أسواق النفط العالمية تنتظر قرار الحسم من قمة قادة مجموعة العشرين ..تفاصيل اكثر

" class="main-news-image img

تعول أسواق النفط الدولية على قمة العشرين الاستثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تدخل ينقذ أسعار النفط التى وجهت أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008؛ حيث هبطت أسعار خام برنت بنحو 25%، مؤخرًا، متأثرة بتفشي فيروس كورونا وخلاف السعودية (أكبر مصدر للخام في العالم) وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف أوبك+، حول مستويات الإنتاج.

وتراهن الأسواق الدولية على تحقيق تجاوب منسق بعدما أثبتت السعودية، عبر رئاستها لدول مجموعة العشرين في هذا الظرف الحساس والتحدي الكبير، بأنها قادرة على التعامل الحازم والسريع مع كل المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يؤكد علو كعبها في إدارة الأزمات العابرة للحدود بكل اقتدار وكفاءة ومهنية. 

احتياطيات نفط ومالية سعودية هائلة 

وتمتلك السعودية وروسيا احتياطيات مالية هائلة، والبلدان هما أكبر مصدرين النفط في العالم ولدي كل منهما حوالي 500 مليار دولار في خزائنه ستقيه الصدمات الاقتصادية، وتفيد حسابات بأنه في ظل فقد النفط أكثر من ثلث قيمته بين عشية وضحاها بعد انهيار تحالف أوبك+، وتبدت ثقة الرياض في تأكيدات رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، بعدما قال إن الشركة تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 مليون برميل يوميًّا إلى 13 مليونًا، وأن الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه، ويُحدَّد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قِبل الدولة، وسط تأكيدات من الناصر بأن أرامكو اتفقت مع العملاء داخل السعودية وخارجها على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل.

وأعدت الحكومة السعودية موازنة العام المالي الحالي على أساس عجز قدره 6.4% مع افتراض سعر النفط عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، فيما تشير المعلومات إلى أن السعودية راكمت احتياطي من النقد الأجنبي يسمح لها بتحمل انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، ويمكن للسعودية تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع العائدات النفطية، من خلال بيع سندات الخزانة في أسواق المال الدولية.

وقبل أقل من شهرين طرحت السعودية سندات خزانة دولية بقيمة 5 مليارات دولار كجزء من خطة لبيع سندات بقيمة 32 مليار دولار خلال العام الحالي ككل، وجذب هذا الطرح نحو 23 مليار دولار من المستثمرين بمعدل تغطية يزيد على أربع مرات، وهو ما يؤكد جاذبية السندات السعودية للمستثمرين الدوليين.

أسواق النفط العالمية تستهلك 100 مليون برميل يوميًّا

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إنها أصبحت تتوقع فائضًا قياسًا من النفط قدره ستة ملايين برميل يوميًّا بحلول إبريل في أسواق عالمية تستهلك عادة نحو 100 مليون برميل يوميًّا، ويؤثر الحظر على السفر وإلغاء مناسبات واضطرابات اقتصادية أخرى في طلب الخام، ويخطط منتجون كبار للنفط لإضافة المزيد من البراميل إلى سوق متخمة بالإمدادات، وأضاف محللون إلى أن حدوث قفزة في المخزونات ربما يجبر أيضًا بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف الإنتاج، إذ إن الأوضاع اللوجيستية للتخزين ربما تتعرض لضغوط.

وبينما جرى إلغاء جميع القيود على الإنتاج بسبب انهيار اتفاق أوبك+، فإن خام الأورال الروسي قد يتعرض لضغوط في أسواقه الرئيسية، وأن النفط السعودي قد يكون البديل لشركات تكرير أوروبية كبيرة (نستي أويل الفنلندية.. بريم السويدية.. توتال الفرنسية.. إيني الإيطالية) وسوكار الأذربيجانية.

وأشارت المعلومات إلى أن أرامكو السعودية قد ترسل 1.5 مليون برميل يوميًّا إضافية إلى أوروبا في أبريل فقط، وفيما طلبت شركات تكرير كميات إضافية من الخام السعودي للتحميل، فإن روسيا تعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم جميع المخاطر في الأسواق الأوروبية والآسيوية، بالتزامن مع طلب شركات تكرير هندية متعاملة مع روسيا نفطا إضافيا من السعودية، وأن شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية طلبت ثلاثة ملايين برميل من السعودية للتحميل في أبريل.

دعوة لاتفاق نفطي جديد يحمي الأسواق من التقلبات  ومع زيادة الإمدادات، تضيف الرياض وأبوظبي 3.6 مليون برميل يوميًّا للسوق في أبريل، وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن أرامكو تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن، فيما قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه يأسف لانهيار اتفاق أوبك+؛ لخفض إنتاج النفط الذي كان سينتهي الشهر الجاري، وقال إنه يعتقد بقوة في ضرورة إبرام اتفاق جديد لدعم سوق نفط متوازنة وأقل تقلبًا.

ويدرس مسئولون في إدارة ترامب عدة سبل لدعم منتجي الطاقة بما في ذلك شراء النفط بالأسعار المنخفضة الحالية لتخزينه ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المُحتفظ به في مستودعات تمتد على سواحل تكساس ولويزيانا، وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الهبوط الحاد في أسعار النفط، في حالة استمراره، سيدفع على الأرجح تصنيفات سيادية لدول مُصدرة أضعف ماليا للانخفاض، وبخاصة تلك الدول ذات الضغط الإضافي الناجم عن ربط أسعار الصرف.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، من مقرها في باريس، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي؛ بسبب فيروس كورونا، وأن الوكالة تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميًّا في 2020؛ لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميًّا، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميًّا في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

توقعات وكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط العالمية

وأوضحت الوكالة أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس كورونا فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميًّا خاصة بعد تفشي الفيروس إلى تراجع حاد في النشاط الصناعي خاصة في الصين واقتصادات آسيوية أخرى وكذلك إيطاليا وأدى التفشي إلى تباطؤ في الطلب على النقل البري والجوي، ونبهت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يضع العديد من الدول الرئيسية المنتجة للخام مثل العراق وأنجولا ونيجيريا تحت ضغط مالي هائل ويتسبب في ضغوط اجتماعية.

وفيما قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول: إن انخفاض أسعار النفط دون 25 دولارًا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.. وأن الوكالة تتوقع فائضًا نفطيًّا محتملًا قدره 3.5 مليون برميل يوميًّا في الربع الأول؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، فقد قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ خلال الفترة من مايو إلى يونيو المقبل في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وتابع: ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق.. في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها، وقال: البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيًّا وناقش معه أسواق الطاقة العالمية وموضوعات أخرى، فيما قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها أرجأت بيع ما يصل إلى 12 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي؛ بسبب هبوط سعر الخام.

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للنفط

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يهبط الطلب العالمي على النفط بمقدار 910 آلاف برميل يوميا في الربع الأول من العام مع تضرر النشاط الاقتصادي والسفر من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وهو ما يثير شبح ركود عالمي، لكن إدارة معلومات الطاقة ما زالت تتوقع أن يرتفع الطلب على الخام هذا العام، وخفضت إدارة المعلومات توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 660 ألف برميل يوميًّا، وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 370 ألف برميل يوميًّا إلى 101.2 مليون برميل يوميًّا. وخفضت منظمة أوبك أيضًا توقعاتها لنمو الطلب، وحذرت من مزيد من التعديلات النزولية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 760 ألف برميل يوميًّا في 2020 ليصل إلى 12.99 مليون برميل يوميًّا، مخفضة بذلك توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 960 ألف برميل يوميًّا. وأضافت أنها تتوقع أن يهبط الإنتاج في 2021 إلى 12.66 مليون برميل يوميًّا، وهو ما سيكون أول انكماش في الإنتاج الأمريكي منذ 2016.

وانضم بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إلى بنوك أخرى في خفض توقعات أسعار الخام، متكهنًا بهبوط برنت إلى نطاق العشرين دولارًا خلال الأسابيع المقبلة، وكتب محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة: تقليل الخصم السعري مقارنة مع خامات النفط المحلية مثل غرب تكساس الوسيط وبرنت والأورال يهدف إلى دعم الطلب على الخام السعودي في الوقت الذي يصيب فيه فيروس كورونا أجزاء كبيرة من آسيا وأوروبا بالشلل.

وأفادت مصادر بأن قدرة روسيا على زيادة إنتاج النفط سريعا عقب انهيار اتفاق أوبك+ مقيدة باختناقات في قدرات التصدير، وأن شحن تلك الكميات من النفط إلى خارج روسيا قد يكون أمرًا معقدًا؛ بسبب اختناقات في البنية التحتية للتصدير، وكانت شركات النفط الروسية، تتصدرها روسنفت، أكبر منتج روسي، تشكو منذ فترة طويلة من أن القيود تتسبب في خسارة روسيا حصة سوقية لصالح الولايات المتحدة بالأساس التي لا تشارك في اتفاق الخفض.

العقوبات تعصف بسوق النفط الإيراني 

وعلى صعيد موقف منتجين رئيسيين في منظمة أوبك، فإن العقوبات الأمريكية تعطل ربع منصات الحفر النفطي في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل، ويتوقع أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي يستلزم مواصلة الضخ؛ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج، وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وهناك ما لا يقل عن 40 منصة من حوالي 160 منصة حفر في إيران لا تزال معطلة عن العمل أو قيد الإصلاح، وأن شركة النفط الوطنية الإيرانية لديها 73 منصة نفطية برية وبحرية غير أن 17 منها لا تدر دخلًا، كما أن ستًا منها تعمل بشكل جزئي فقط، فيما تملك ثاني أكبر شركة حفر إيرانية، حفر الشمال، وهي شركة خاصة 12 منصة، وثلاث منها لا تعمل، أما المنصات الباقية وعددها 75 منصة فتملكها شركات صغيرة. 

وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي، ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضًا من كون إيران واحدًا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين، وبعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها. إذ إن العقوبات زادت من صعوبة وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها؛ حيث تعتمد إيران بالكامل على قطع الغيار المستوردة لمنصات الحفر، وأغلب الواردات مصدره الولايات المتحدة أو أوروبا، أن العقوبات أدت إلى ارتفاع كلفة قطع الغيار إلى خمسة أمثالها.

الحكومة الجزائرية تحاول احتواء أزمة النفط

أيضًا، عقدت الحكومة الجزائرية، برئاسة عبدالعزيز جراد، وحضور رئيس البلاد عبدالمجيد تبون اجتماعًا؛ لبحث سبل احتواء تداعيات انهيار أسعار النفط العالمية على الأوضاع في الجزائر؛ حيث تقرر تسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة واتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة آثار الانهيار الحاد لأسعار النفط، مع تكليف وزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون ميزانية تكميلي لعلاج الاختلالات التي تضمنها قانون الميزانية لسنة 2020، وحتى يتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الضرائب والجمارك غير المحصلة.

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد على اتصال مع بقية أعضاء تحالف أوبك+ لبحث سبل لوقف انهيار أسعار الخام مضيفة أن إغراق أسواق النفط ليس في مصلحة الدول المنتجة، وقال وزير النفط ثامر الغضبان: إن الوزارة تجري اتصالات مع الدول الأعضاء في أوبك وخارجها؛ بهدف بحث الآليات التي يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط في السوق العالمية، وقال المستشـار المالي لرئيـس الحكومة مظهر محمد صالـح، إن صادرات الـعـراق النفطية تشكل نسبة 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى العـراق و93 % من إيرادات المـوازنـة العامة الاتحادية؛ ما يجعله المورد الرئيس للاقتصاد العراقي.

تدابير حكومية عراقية لمواجهة أزمة النفط

وأضاف أن الحكومة العراقية اتخذت جملة من التدابير لمعالجة الأزمة فيما يتعلق بالنفقات العامة والالتزامات الرئيـسة لمواجهة نقص الموارد، وأن سعر برميل النفط العراقي هبط إلى أقل من 30 دولارًا بعد ما كان يقارب الـ60 دولارًا، وهو ما يكشف عن خسارة نصف إيراداتنا النفطية مقارنة بمعدلاتها السابقة؛ ما يشكل صدمة كبيرة في الإيـرادات والموارد مع دراسة بدائل لمواجهة التحـديات التى تواجـه الاقـتصـاد العالمـي فـيظل انـكماش أسـعـار الـنـفـط والـجـانـب الصحي بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، إنه قد يتعين على أوبك والدول غير الأعضاء عقد اجتماع جديد للنظر مجددًا في خفض الإنتاج، معبرًا عن خيبة الأمل حيال انهيار أسعار النفط، فيما ألقى الرئيس الأمريكي باللوم على معركة حصص سوق النفط الدائرة، حاليًا، على أخبار كاذبة، لكنه أوضح أن تهاوي أسعار النفط سيعود بالنفع على الأمريكيين.. جيد للمستهلك، أسعار البنزين تنزل.


الحجر الصحفي في زمن الحوثي