أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، أنها تعتزم افتتاح صندوقا وطنيا لمكافحة فيروس كورونا، وتمويل احتياجات البنى التحتية اللازمة للقطاع الصحي بالاشتراك مع القطاع الخاص. وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في خطاب له نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن "مبادرة الصندوق سنعلن عنه في الأيام القادمة، وندعو التجار والقطاع الخاص ورأس المال الوطني للإسهام به بشكل فعال". وأوضح أن إدارة الصندوق ستكون مشتركة بين ممثلين عن الحكومة وعن رجال الأعمال بكل شفافية بما يضمن شراكة مجتمعية في تحمل أعباء دعم القطاع الصحي في وطننا الغالي لمواجهة الأخطار المحتملة لانتشار الفيروس، ولتعزيز قدرات هذا القطاع التي تضررت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وسيتم الإعلان قريبا عن هذه المبادرة حين يتم استكمال الرؤية بشأنها. وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لكنه شدد على أخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، وعدم التهاون أو التقليل من خطورة الوضع. ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي كانت ضرورية للوقاية وحماية المواطنين، ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الاستعدادات الأخيرة اللازمة في هذه المنافذ للفحص ومراكز الحجر الصحي وغيرها. وأضاف: ندرك أن هناك من عانى ويعاني جراء هذا الإجراء، لكنه أمر اضطراري وسنجد الحلول المناسبة قريباً مع متابعة التطورات اليومية والتجهيزات الاحترازية المناسبة مع المخاطر المترتبة على أي إجراء يتم اتخاذه. وتابع: إضافة للإجراءات المتعلقة بالحد من أي تجمعات قد تشكل مناخاً مناسباً لانتقال الفيروس كتعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة، والشعائر الدينية الجماعية مثل صلاة الجماعة وغيرها من التجمعات، وغيرها من الإجراءات للحد من التجمعات.
وبيّن أن أزمة الوباء ستؤثر على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا. وستقوم الحكومة بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم. وقال إن "الطريقة المثلى لحماية أنفسنا وأحبائنا هو بتغيير عاداتنا الاجتماعية إلى حين تلاشي هذا الخطر، بالحد من التجمعات والتزام البيوت ما أمكن، وتجنب المصافحة، والحرص على تبني وسائل التعقيم والنظافة المستمرة لليدين وغيرها من الإجراءات بحسب أدلة التثقيف والتوعية الصحية". وشدد على أهمية مساهمة الجميع في توعية المجتمع بهذه الوسائل، والدور الأبرز هو لوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، وأدعوهم للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية بتوعية المجتمع ونقل رسائل سليمة وعلمية وموثقة بعيدا عن الخرافات، والحرص على عدم نشر الشائعات وإثارة الخوف والهلع بين الناس. ودعا رجال الاعمال إلى المساهمة بمسؤولية في هذه المرحلة، وأن يحرصوا على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، ودعم استقرار الاقتصاد والعملة الوطنية.
