لقاءات : عبدالرحمن مطهر

أكد العديد من الأكاديميين والسياسيين على أهمية إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس مهنية وعلمية حديثة, معتبرين ذلك ضمان للوطن والمواطن خاصة وأن العداء بين شركاء الأمس وخصوم اليوم قد فاق كل تصور ، لهذا يجب البدء بإعادة هيكلة الجيش والأمن قبل أي حوار أو مصالحة وطنية.

البداية كانت مع سعادة السفير فيصل أمين أبو رأس والذي قال:منذ عقود صنع غير الشرفاء لأنفسهم جيوشا على مقاسهم ليحكمونا .. بلا ولاء وبلا عقيدة وطنية.  وأخشى ان الجنرالات قد انتصرت واستقوت باتفاق غير معلن حصلوا من خلاله على الحصانات اللازمة و كثير من الامتيازات غير المعلنة ، فلن يضيرهم تدمير المعبد ولا إحراق روما .. ولا استبعد أن العداء بين شركاء الأمس خصوم اليوم قد فاق حد التصور.. شأنهم شأن العصابات والمافيات .. اللهم أحفظ اليمن وجيشه وشعبه.. فلا حوار يجدي ولا مصالحة تنفع قبل أن يتم إنقاذ الجيش (الجيوش) وتحريره من سطوة المتنفذين ليكون قادر على إنقاذنا وإنقاذ الوطن ! .. أبنائنا في الجيش يدفعون ثمن !

 أنقذوا أبناءنا ! أنقذوا الوطن !فيرحلوا ويبقى الشعب والجيش والوطن لهذا نقول  أجلوا الحوار .. وسارعوا لإنقاذ أبنائنا .. وحدوا الجيوش والأمن .. أطلقوهم من اسر مراكز القوى الله لا قواهم ولا بقاهم .. أعيدوا للجيش هيبته وكرامته .. هيكلوه .. أعيدوه للوطن لأنه لا يحسن الكر إلا من اجل كرامة و هيبة الوطن لا غير !

جيش للوطن

الأستاذ خالد إبراهيم الوزير وزير النقل السابق قال من جانبه:

لقد وعى الشعب اليمني أهم مفاصل بناء الدولة المدنية وهو وجود جيش وطني يحمي البلد ودستوره ولا يحمي أفراد كذلك أصبح يستوعب أهميه اختيار قيادات الجيش وفق معايير نموذجيه كغيره من جيوش العالم المتحضر وبالتالي يصل الجيش إلى المستوى المطلوب منه كمؤسسه حقيقية فاعله, وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة الأمنية، ومن هنا فقد استشعر المجتمع الإقليمي والدولي أهميه ذلك وبالتالي تضمنته المبادرة الخليجية التي أصبح أهم بنودها .

وأضاف الوزير قائلا : هيكله الجيش ليست مسألة صعبه أو أمر ستنفرد به اليمن ، إنما له أسس كما ذكرتها سابقا والاهم إخلاص النية وهذا أمر لا شك فيه خلال المرحلة القادمة بإذن الله. . من الممكن حسب وجهه نظري أن يسير موضوع الهيكلة والحوار بشكل متوازي إنما لا يجب أن ينتهي الحوار إلا وأعاده الهيكلة قد تمت على الأقل في المستويات العليا بالنسبة للتعيينات وتوحيد الجيش اليمني.

المؤسسة العسكرية والنفوذ القبلي

أما الأستاذ والباحث نجيب غلاب فقال على صفحته في الفيس بوك عن المؤسسة العسكرية والنفوذ القبلي قائلاً: ظل المركز القبلي الديني مغلقا على كثير من الفئات الاجتماعية وكانت المؤسسة العسكرية وحدها التي إخافته، فظل يضعفها ويفكك بنيتها ويبذل قصارى جهده للسيطرة عليها، لم تكن المؤسسات إلا بنية ملحقة بهيمنته وسيطرته، وأي محاولات للخروج عن الهيمنة يتم ملاحقة ومطاردة وإلغاء من يعمل في المؤسسة، وظل المركز القبلي الديني مغلق على فئات محدودة وضيقة.. وقال لم يكن صالح إلا جزء من هذه التركيبة الفوقية التي اعتمدت على أفكار عريضة وكبيرة في خطابها ولكنها على مستوى الواقع كانت تمارس هيمنتها بأدوات أخرى..

كان الحمدي جزء من هذه التركيبة ولكنه تمرد وراهن على المؤسسة وحاول توسيع الشراكة فضاع بشربة ما وكان للممثل الرسمي لهذا المركز الدور المحور في إلغاء الحمدي..

مع قدوم صالح إلى الرئاسة لم يقبل ممثله الرسمي صالح في بداية الأمر لأنه لم يكن لاعب محور في المركز وكان لديهم خوف من العسكر وخصوصا وصالح كان حينها شاب لكن المؤسسة فرضته.. الإشكالية الكبرى أن صالح مع حلفائه من الأقرباء وقعوا في فخ المركز وأصبحوا جزء منه وربما واقعيتهم كانت ضرورية لاستمرار حكمهم وأعادوا موضعت أنفسهم داخل المركز وصاروا جزء منه.. في عهد صالح تضخمت قوة المركز القبلي الديني إلى درجة أن صالح صار بين فكيه وصار أي تمرد يعني القضاء عليه.. جاء التمرد لاحقا من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأدار صالح معركته مع المركز هذه المرة بثقة وغرور..

تجمعت كل قوة المركز القبلي الديني هذه المرة وبدعم شعبي لم يحصل عليه عبر تاريخه، وركزت على صالح كخائن للمركز وممثله الرسمي، طبعا إعلامياً كان الأمر يدار باسم الوطن، وتم مطاردة أخطاء صالح وتفجير الدولة والمجتمع في وجهه..

الآن المركز القبلي الديني في أعلى مراحل قوته ولديه تحالفات لم يبنيها عبر تاريخه مع جزء من القوى المدنية..

نقطة ضعفه الآن هو الرئيس هادي والحراك الجنوبي ونخبة متميزة تكونت في عهد نظام صالح اغلبها مدنية تمردت على صالح وهي في طور التمرد والتحدي للمركز وستنتصر بإذن الله.. يظل أمامها خيار وحيد أن استوعبته بدهاء فإنها هي المنصورة وهو فهمها لرقعة شطرنج اللعبة السياسية في اليمن ولمصالح الإقليم والمنظومة الدولية.. المركز القبلي الديني في طور العمل بكل طاقته للاستيلاء على المؤسسة العسكرية والأمنية وعلى مراكز السيطرة والتوجيه في المؤسسات وحتى في المجتمع، أن تمكنوا من ذلك ولم تتمكن النخبة المدنية من إدارة لعبتها بطريقة ذكية فإنها ستدخل مرحلة التيهان لأربعين سنة قادمة..

التوازن مدخلهم الوحيد لفرض إرادتهم على الكل فهل حان دورهم ليكونوا أذكاء من المركز الديني القبلي أم أنهم سيستمرون يلعبون دور البشمرجي الغبي؟؟؟؟.

لنا لا عالة علينا

أما الدكتور عبدالسلام الكبسي شاعر وناقد ومفكر أكاديمي ورئيس بيت الشعر اليمني فقال من جانبه:

كنا نريد بعد ثورة 26 سبتمبر 1962جيشاً وطنياً , يحرس الحدود , ويشيد السدود . جيشاً لنا لا عالة علينا . حتى استبد به الديكتاتور , فصار إلى ماصار إليه على وجه الولاء للحاكم الفرد وحسب , واليوم بعد الثورة وقد رأينا مارأينا من الجيش نفسه , نخشى أن تتأكد تصريحات السفير الأمريكي بصنعاء ,إن صحت , بشأن أن يعمل الجيش لحساب الأمريكان في سبيل مكافحة الإرهاب في البر , والقرصنة في البحر , ويصبح بذلك ولاءه لنظام امبريالي لايؤمن بسوى القمع الصاروخي عبر القارات . تغيير قادته مهم, في الوقت الحالي , وتسريح معظمه مهم أيضاً بعد نيل هذا المعظم حقه طبقاً للقواعد . نحن بلد مسلح , وكل قبيلة تحمي حدودها عرفاً وثقافة بما يوفر للدولة الملايين من الدولارات لو اعتمدت على الجيش فقط , فالشعب المرابط على الحدود والثغور هو عين الدولة وحارسه الأمين,ولذلك لسنا اليوم بحاجة إلى شراء الطائرات , لأن ذلك يكلف الملايين التي من الأنسب أن تذهب في التنمية , تنمية الإنسان اليمني ثقافياً واجتماعياً وتعليمياً.

 لسنا بحاجة إلى طائرة تسقط ببندقية منقاش ,أو دبابة مصبوغة من الخارج على أنها جديدة ومتطورة ثم نكتشف في الوقت الحرج أنها تتدحرج كالسلحفاة لأن محركها ذا ثلاثة بسطون.

لقد أثبتت حروب النظام السابق لشعب صعدة مثلاً , أننا لسنا بحاجة إلى هذا الجيش , وأثبتت الثورة في 11 فبراير 2011 أنه علينا العمل بإصرار على إعادة هيكلة الجيش بما لامجال لفساد قادم , ولامناص من الولاء للوطن , وماينطبق على الجيش من حيث إعادة النظر فيه من الأساس ,ينطبق على الأمن، هذه الخطوة تحتاج إلى قيادة فذة , تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب والتاريخ.

لا يعنينا

أما الأخ عبدالكريم قاسم فرج نائب رئيس مركز دراسات وتقييم سياسات التنمية المحلية ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام عدن ,ناشط سياسي وحقوقي قال من جانبه يا أخي العزيز هيكلة الجيش والأمن لا تعنينا في شيء لأننا  في الجنوب لنا قضية أخرى.

تحديات عسكرية وأمنية

الدكتور عبدالملك احمد الضرعي عضو مركز منارات تحدث عن التحديات العسكرية والأمنية فقال تشكل التحديات العسكرية والأمنية واحدة من أبرز تحديات المرحلة الانتقالية الأولى والثانية نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في العديد من محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظات أبين وصعدة وحضرموت والبيضاء وحجة حيث سقط في هذه المحافظات وحدها المئات من اليمنيين بين شهيد وجريح خلال أقل من شهر سواء في مواجهات مع قوات الأمن والجيش أو مواجهات بين أطراف مذهبية وقبلية، ولأجل ذلك شكلت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، ولأجل ذلك تتكرر الدعوة لإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وطنية ، وكذا الدعوة إلى  توحيد القوات المسلحة بحيث يكون ولاؤها لله ثم الوطن ، ولإنجاز ذلك الهدف هناك العديد من المصاعب التي تواجه تلك المهمة ، تلك المصاعب بعضها ذات بعد دولي وخاصة ما يتصل بمحاربة الإرهاب ومحاولة الإبقاء على بعض القيادات العسكرية والأمنية المتصلة بهذا الملف منذ سنوات ، وبعضها ذات بعد محلي يتصل بمدى نفوذ بعض القيادات العسكرية داخل بعض تكوينات القوات المسلحة والأمن ، وبالتالي فإنجاز هدف توحيد القوات المسلحة والأمن وإعادة الهيكلة أحد الأهداف التي سوف يكون لها الأثر المباشر في فرض سيادة الدولة ومواجهة مراكز النفوذ الاجتماعية ، وخاصة الجماعات المسلحة المحتمية ببعض الرموز القبلية والسياسية ، بحيث يصبح السلاح الوحيد على الأقل في المدن هو سلاح الدولة فقط.

الهيكلة بالتوازن

الدكتور علي الديلمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية  أكد أن هذا الموضوع مهم وقال يجب أن تعتمد هيكلة الجيش والأمن علي معايير وطنية قوية بحيث يصبح الجيش غير خاضع للسياسيين ولكن يجب أن يكون هو حامي الشرعية ومؤسسات الدولة لكن أن كان طرفاً في المعادلة السياسية فهذا سوف يزيد من صعوبة الاستقرار وحل المعضلة اليمنية القائمة بين أطراف النزاع وأضاف بأن ذلك يجب أن يتم بالتوازن ما بين الحوار والهيكلة حتى تقتنع الأطراف بان الجيش يجب أن يكون محايد.

ستدعم العملية السياسية

الدكتور والخبير الإعلامي نشوان السميري تحدث أيضا حول أهمية هيكلة الجيش قائلا : في الحقيقة لا يختلف اثنان حول مركزية عملية هيكلة الجيش والأمن في إطار الفترة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة الخليجية، وفي الواقع نأمل أن تتم هذه العملية وفق قواعد صحيحة تؤدي إلى تأسيس مهني جديد للجيش اليمني وقوات الأمن بما يدعم استقرار البلاد وحماية المواطن وحقوقه، وأن تكون هذه القوى أبعد ما تكون عن التدخل في العملية السياسة منصرفة إلى واجب الدفاع عن حدود اليمن وسلامته مواطنيه ووحدة أراضيه.

لقد أبرزت الأحداث التي مرت بها اليمن مدى الانقسام الذي عانت منه قواتنا المسلحة وكيف وظفت لا لخدمة المواطن وأمنه بقدر ما وظفت لخدمة الأطراف المتصارعة في غير اكتراث لحرمة دم اليمني وسلامته النفسية والجسدية، وفي رأينا لن يستعيد المواطن اليمني ثقته بقوات الأمن والجيش سوى بعد أن يدرك على أرض الواقع أنها هيكلت بطريقة تؤدي إلى تأسيس سليم لجيش وطني دون هويات سياسية أو مناطقية أو مصلحية، وأن قوات الأمن باتت كما يحبون أن يطلقوا عليها الدرع الحامي لحقوق اليمني أولا وأخيرا.

ولا شك أن هذه عملية هيكلة الجيش على أسس حديثة ستدعم مسار العملية السياسية الجارية وستخرجها من عنق الزجاجة لأنها ستعيد بث دماء الثقة في المؤسسات السياسية القائمة للدولة خاصة مؤسسة الرئاسة، كما من شأن هذه العملية لو تمت كما يجب أن تؤدي إلى مكافحة الفساد والقضاء عليه في الجيش والشرطة وتوفير الأموال الطائلة المهدرة في هذا الجانب.

إن إعادة التأسيس لجيش وطني قوى وقوى امن محترفة وملتزمة سيعود بالنفع على البلاد والعباد، وستزول عقبة كأداء بتحقيقنا بعد قرابة أربعة عقود من قيام الثورة أحد أهم الأهداف التي سعت لتحقيقها في بناء جيش وطني محترف وقادر.

سيادة القانون أهم

وأخيرا تحدث ألينا الأخ ياسر ثامر مدير عام العلاقات والإعلام بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث قال :

أعتقد أن سيادة القانون والعدالة الاجتماعية أهم بكثير من هيكلة الجيش والأمن، لاسيما بالنسبة للشرائح المغبونة أو التي تشعر بالقهر في أوساط المجتمع، فالقانون والعدالة هما أساس إصلاح كل الأخطاء في حياتنا ابتداء من حقوق المواطنة، وانتهاء بواجبات الجيش والأمن تجاه المواطن والوطن، ومشكلتنا في اليمن تكمن في أن البسطاء هم فقط من تمارس الدولة عليهم قوتها القانونية، بينما كبار النافذين في الحكومة أو الجيش أو القبيلة يضعون القانون تحت أقدامهم، المواطن له أولويات في حياته لا يمكن أن تقفز مباشرة من كرامة العيش إلى إصلاح الجيش، ولذلك اعتقد بل أنا على يقين أن الجيش باعتباره القوة الحقيقية للدولة يعد من مطالب النخب السياسية المتصارعة على السلطة والثروة، وهذا إنذار مبكر بان النخب الطامحة في السلطة لا تفكر لا في القانون ولا في العدالة بقدر ما تفكر فيما يجعلها فوق القانون متجاهلة الحاجات الأساسية للمواطن اليمني ومطالبه البسيطة التي لا تتعدى أحلامه بحياة كريمة وآمنة، دون أي مطامح سلطوية.

نقلا عن صحيفة الجمهورية