ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.2 بالمئة في فبراير عنه قبل عام، مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفضت أسعار سلع أخرى، إذ بدأ تفشي فيروس كورونا التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، إن المؤشر ككل سجل تضخما إيجابيا للشهر الثالث على التوالي في فبراير شباط وبلغ أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2018. ولكن على أساس شهري، زادت الأسعار 0.3% فحسب.

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل في معظم الزيادة السنوية على المؤشر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.6 بالمئة في فبراير.

لكن المملكة سجلت انخفاضًا في الأسعار في قطاعات من بينها المطاعم والفنادق وكذلك الترفيه والثقافة، وهما القطاعان اللذان كانا الداعمين الرئيسيين للمؤشر في يناير، إذ لم تكن المنطقة تتأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا في ذلك الحين.

تبنت السعودية، التي سجلت حتى 24 مارس 767 حالة إصابة ووفاة واحدة، مجموعة من الإجراءات الأكثر صرامة من بين الدول الخليجية العربية بوقف رحلات الركاب الجوية الدولية وإلغاء رحلات العمرة وعزلت منطقة القطيف بشرق البلاد حيث تركزت معظم الإصابات.

وهذا الشهر أمرت المملكة بإغلاق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة، بينما استثنت متاجر السوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الغذاء، وذلك في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا