كشفت مصادر أمنية كويتية عن وجود أكثر من 200 ألف مخالف لقوانين الإقامة في الكويت، سيستفيدون من القرار المنتظر صدوره من مجلس الوزراء الكويتي، بإلغاء الغرامات المالية المقررة عليهم في حالة عودتهم إلى أوطانهم؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضحت المصادر، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية، الأحد، أن وزارة الداخلية الكويتية قررت السماح للمخالف لقانون الإقامة بمغادرة الكويت، ما لم يكن مطلوبًا أمنيًا، دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفته، مع إمكانية عودته إلى البلاد مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم تقديم مذكرة بالقرار إلى مجلس الوزراء الكويتي، الذي سيصدر القرار بناءً على توصية وزارة الداخلية. 

وأشارت إلى أنه وفقًا لقرار وزارة الداخلية الكويتية، فلن يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، بل سيسمح لهم بالمغادرة فقط مع أحقيتهم في العودة مرة أخرى، مع التنبيه على أن من لم يغادر الكويت من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة التي سيحددها مجلس الوزراء، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد دون السماح بعودته إليها مرة أخرى.

 وكشفت المصادر عن أن وزارة الداخلية الكويتية رهنت تجديد إقامات المدرسين والمكفولين بعائل عليهم، الراغبين في مغادرة الكويت والذين تنتهي إقاماتهم خلال تواجدهم في بلادهم، بطلب رسمي من وزارة التربية الكويتية.

ولفتت إلى أنه ومتى ما تقدمت وزارة التربية بطلب تجديد إقامات المدرسين العاملين لديها والمتواجدين خارج الكويت هم وأسرهم، سيتم التجديد لهم بالرغم من وجودهم خارج البلاد؛ وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وشددت المصادر على حرص وزارة الداخلية الكويتية، في الوقت نفسه، على عدم إسقاط إقامات الوافدين المتواجدين خارج الكويت ممن حصلوا على إذن غياب لمدة 3 أشهر ولم يستطيعوا العودة إلى البلاد عقب انتهاء مدة الـ3 أشهر؛ وذلك بسبب ظروف الرحلات الجوية، مبينة أن تعليمات صريحة وواضحة صدرت للقيادات الأمنية بضرورة التعامل بحكمة وإنسانية مع الوافدين في الحالات الطارئة، وتفهم طبيعة الظرف الصحي العارض الذي ضرب غالبية مدن العالم.