أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، فقد قررت حكومة المملكة ما يلي:

أولاً: تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً اعتبارا من الساعة الـ6 صباحاً من يوم غدٍ السبت، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

ثانياً: تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً بداية من نفس الموعد، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

ثالثاً: تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة الـ6 صباحاً من يوم الغد، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل، وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

رابعاً: تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم الغد، ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع، واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».

وتضمن القرار مواصلة تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية، واستمرار عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

وقد أشار القرار إلى ضرورة مراعاة ألا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس «كورونا» الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.