يمن فويس - متابعات :
من المقرر أن يلتقي وفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجية اليوم الثلاثاء ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية في الرياض لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006.
وأوضح الوزير السعدي لصحيفة "الرياض" السعودية أن "الوفد سوف يناقش مع المؤسسات التمويلية الخليجية مسألة تحريك المبالغ التي لم تخصص وبعضها تم تخصيصه ولم يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها إما بسبب عجز القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة أو المشاريع التي تعثرت جراء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح".
وأكد السعدي ان "حكومة الوفاق أعدت خطة إنقاذ وإنعاش للاقتصاد اليمني الذي خسر مليارات الدولارات جراء أحداث العام الماضي"، موضحا أن "هذه الخطة سوف تقدم الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقده في 23 نيسان المقبل في الرياض".
ولفت الى أنه "بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا بموجب المبادرة هناك نوايا حسنة ووعود صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج بدعم الاقتصاد اليمني بسخاء". وأضاف السعدي أن "الخطة تتضمن دعم الموازنة العامة للدولة والتي أعلنت الأسبوع الماضي بعجز يصل أكثر من 2 مليار دولار بالإضافة الى دعم المشروعات المتعثرة والخدمات الطارئة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء والوضع الإنساني".
وأشار الى أنه "تم الاتفاق مع مجلس التعاون خلال زيارة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني مؤخرا الى صنعاء على عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في نهاية حزيران او بداية تموز المقبل لحشد مزيدا من الدعم لليمن".
وأعلن أنه "لا نريد حشد دعم للعجز في الموازنة، بل نريد حشد موارد لعملية إنقاذية اكبر من الموازنة." ورأى السعدي أن "اليمن بحاجة الى مبلغ يتراوح بين 3-5 مليار دولار كدعم عاجل لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي"، موضحا أن "اليمن تجاوز مرحلة الانهيار او الفشل، لكنه أشار ان وضع البلد ما زال في دائرة اللون الأحمر أو مرحلة الخطر".
وعبر الوزير اليمني عن أمله في أن "تستمر السعودية في برنامجها لدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد بسبب تعرض أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام من مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر الى عمليات تخريب متكررة منذ العام الماضي أدى الى توقف تدفق النفط الذي يكرر في مصافي عدن ويستخدم للاستهلاك المحلي. وعبر السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للقيادة السعودية على دعمها اليمن خلال هذه الأزمة من المشتقات النفطية".
وأوضح السعدي ان "هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ورجال القبائل لوضع حد للاعتداءات على أنبوب النفط وإعادة ضخ النفط خلال الأسابيع المقبلة".
وأكد الوزير اليمني ان "حكومة الوفاق التي تشكلت في كانون الأول مرتبطة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية"، مشيرا الى أنه "من الصعب تمديد المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين فقط وانه لا بد ان يسير كل شيء وفقط الجدول الزمني المحدد"، لافتا الى توافر الإرادة السياسية المصحوبة بحسن النوايا لدى القوى السياسية سوف يتم التغلب على عامل الزمن".وفد حكومي يمني إلى الرياض لبحث تمويلات الخليج لليمن في مؤتمر لندن
tyle="text-align: center;">
يمن فويس - متابعات :
من المقرر أن يلتقي وفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجية اليوم الثلاثاء ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية في الرياض لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006.
وأوضح الوزير السعدي لصحيفة "الرياض" السعودية أن "الوفد سوف يناقش مع المؤسسات التمويلية الخليجية مسألة تحريك المبالغ التي لم تخصص وبعضها تم تخصيصه ولم يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها إما بسبب عجز القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة أو المشاريع التي تعثرت جراء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح".
وأكد السعدي ان "حكومة الوفاق أعدت خطة إنقاذ وإنعاش للاقتصاد اليمني الذي خسر مليارات الدولارات جراء أحداث العام الماضي"، موضحا أن "هذه الخطة سوف تقدم الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقده في 23 نيسان المقبل في الرياض".
ولفت الى أنه "بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا بموجب المبادرة هناك نوايا حسنة ووعود صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج بدعم الاقتصاد اليمني بسخاء". وأضاف السعدي أن "الخطة تتضمن دعم الموازنة العامة للدولة والتي أعلنت الأسبوع الماضي بعجز يصل أكثر من 2 مليار دولار بالإضافة الى دعم المشروعات المتعثرة والخدمات الطارئة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء والوضع الإنساني".
وأشار الى أنه "تم الاتفاق مع مجلس التعاون خلال زيارة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني مؤخرا الى صنعاء على عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في نهاية حزيران او بداية تموز المقبل لحشد مزيدا من الدعم لليمن".
وأعلن أنه "لا نريد حشد دعم للعجز في الموازنة، بل نريد حشد موارد لعملية إنقاذية اكبر من الموازنة." ورأى السعدي أن "اليمن بحاجة الى مبلغ يتراوح بين 3-5 مليار دولار كدعم عاجل لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي"، موضحا أن "اليمن تجاوز مرحلة الانهيار او الفشل، لكنه أشار ان وضع البلد ما زال في دائرة اللون الأحمر أو مرحلة الخطر".
وعبر الوزير اليمني عن أمله في أن "تستمر السعودية في برنامجها لدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد بسبب تعرض أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام من مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر الى عمليات تخريب متكررة منذ العام الماضي أدى الى توقف تدفق النفط الذي يكرر في مصافي عدن ويستخدم للاستهلاك المحلي. وعبر السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للقيادة السعودية على دعمها اليمن خلال هذه الأزمة من المشتقات النفطية".
وأوضح السعدي ان "هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ورجال القبائل لوضع حد للاعتداءات على أنبوب النفط وإعادة ضخ النفط خلال الأسابيع المقبلة".
وأكد الوزير اليمني ان "حكومة الوفاق التي تشكلت في كانون الأول مرتبطة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية"، مشيرا الى أنه "من الصعب تمديد المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين فقط وانه لا بد ان يسير كل شيء وفقط الجدول الزمني المحدد"، لافتا الى توافر الإرادة السياسية المصحوبة بحسن النوايا لدى القوى السياسية سوف يتم التغلب على عامل الزمن".
يمن فويس - متابعات :
من المقرر أن يلتقي وفد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي ووزير المالية صخر الوجية اليوم الثلاثاء ممثلي المؤسسات التمويلية الخليجية في الرياض لبحث مسألة إطلاق التعهدات المالية الخليجية التي تم التعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين عام 2006.
وأوضح الوزير السعدي لصحيفة "الرياض" السعودية أن "الوفد سوف يناقش مع المؤسسات التمويلية الخليجية مسألة تحريك المبالغ التي لم تخصص وبعضها تم تخصيصه ولم يتم تنفيذ المشاريع التي رصدت لها إما بسبب عجز القدرة الاستيعابية للحكومة السابقة أو المشاريع التي تعثرت جراء أحداث الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس علي عبدالله صالح".
وأكد السعدي ان "حكومة الوفاق أعدت خطة إنقاذ وإنعاش للاقتصاد اليمني الذي خسر مليارات الدولارات جراء أحداث العام الماضي"، موضحا أن "هذه الخطة سوف تقدم الى مؤتمر أصدقاء اليمن الذي تم الاتفاق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقده في 23 نيسان المقبل في الرياض".
ولفت الى أنه "بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا بموجب المبادرة هناك نوايا حسنة ووعود صادقة من قبل أشقائنا في دول الخليج بدعم الاقتصاد اليمني بسخاء". وأضاف السعدي أن "الخطة تتضمن دعم الموازنة العامة للدولة والتي أعلنت الأسبوع الماضي بعجز يصل أكثر من 2 مليار دولار بالإضافة الى دعم المشروعات المتعثرة والخدمات الطارئة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية والغذاء والوضع الإنساني".
وأشار الى أنه "تم الاتفاق مع مجلس التعاون خلال زيارة الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني مؤخرا الى صنعاء على عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في نهاية حزيران او بداية تموز المقبل لحشد مزيدا من الدعم لليمن".
وأعلن أنه "لا نريد حشد دعم للعجز في الموازنة، بل نريد حشد موارد لعملية إنقاذية اكبر من الموازنة." ورأى السعدي أن "اليمن بحاجة الى مبلغ يتراوح بين 3-5 مليار دولار كدعم عاجل لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي"، موضحا أن "اليمن تجاوز مرحلة الانهيار او الفشل، لكنه أشار ان وضع البلد ما زال في دائرة اللون الأحمر أو مرحلة الخطر".
وعبر الوزير اليمني عن أمله في أن "تستمر السعودية في برنامجها لدعم اليمن في مجال المشتقات النفطية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد بسبب تعرض أنبوب النفط الذي ينقل النفط الخام من مأرب الى رأس عيسى على البحر الأحمر الى عمليات تخريب متكررة منذ العام الماضي أدى الى توقف تدفق النفط الذي يكرر في مصافي عدن ويستخدم للاستهلاك المحلي. وعبر السعدي عن شكر الحكومة اليمنية للقيادة السعودية على دعمها اليمن خلال هذه الأزمة من المشتقات النفطية".
وأوضح السعدي ان "هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ورجال القبائل لوضع حد للاعتداءات على أنبوب النفط وإعادة ضخ النفط خلال الأسابيع المقبلة".
وأكد الوزير اليمني ان "حكومة الوفاق التي تشكلت في كانون الأول مرتبطة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تلزم الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية"، مشيرا الى أنه "من الصعب تمديد المرحلة الانتقالية المحددة بسنتين فقط وانه لا بد ان يسير كل شيء وفقط الجدول الزمني المحدد"، لافتا الى توافر الإرادة السياسية المصحوبة بحسن النوايا لدى القوى السياسية سوف يتم التغلب على عامل الزمن".
