أختتمت اليوم بعدن اعمال الدورة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي ودورة في مكافحة الجريمة والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه الديمقراطي "مدى " وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية و بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP " في إطار مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن .
واوصت الورشة التي ضمت عدد 25 من القضاة وأعضاء النيابات ومنظمات المجتمع المدني_ " تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي ، وتحديد محكمة تختص بالقضايا التي تقع في الخارج في العاصمة المؤقتة عدن ، وترسيخ مبدأ تسليم المطلوبين كإجراء قضائي يخضع للإجراءات القضائية بما ذلك حق الطعن ، وتطوير أساليب وطرق التعاون الدولي وفقا للوسائل الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، و توفير الدعم اللازم لأجهزة إنفاذ القانون في السلطة القضائية في مجال مكافحة قضايا الإرهاب وغسل الأموال وتطوير طرق وسبل التواصل الدولي وخصوصا في مجال الجرائم الإلكترونية ، بالإضافة إلى إصدار تعميمات وكتب دورية ومطبوعات تتعلق بالاتفاقيات الدولية وطباعتها وتوزيعها على أعضاء السلطة القضائية .
