أصدرت السلطات العمانية امس السبت بيانًا جديدًا بشأن العمالة الوافدة في البلاد بعد الاجراءات الأخيرة المشددة تجاههم.
وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العاملين الوافدين في السلطنة انخفض بعدد 38178 وافدًا خلال شهر واحد فقط؛ حيث كان عدد العاملين في ديسمبر الماضي 1.712 مليون وافد، وانخفض في يناير إلى 1.674 مليون وافد وذلك بنسبة انخفاض 2.2% في المقارنة الشهرية وبنسبة 6% بالمقارنة السنوية.
وأوضح المركز الوطني في بيانات النشرة الشهرية أن الجنسية الأوغندية الأكثر انخفاضا في نفس الفترة بنسبة 10.6% ويليها الجنسية النيبالية بنسبة 2.9%، ومن ثم الجنسية الهندية بنسبة 2.6% ويليها الجنسية الباكستانية، حيث انخفض عددهم بنسبة 2.1%.
أمّا الجنسية البنجلادشية والتي تشكل العدد الأكبر بين العمالة الوافدة في السلطنة فقد انخفضت بنسبة 1.5% وبعدد 9 آلاف حيث بلغ عددهم حتى يناير الماضي ما يزيد عن 621 ألف بنجلاديشي.
وكان وزير القوى العاملة العماني عبد الله البكري، أصدر مؤخرًا قرارًا بإيقاف التصريح لمدة 6 أشهر، باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة.
في حين أكد سلام بن ناصر الحضرمي، مدير عام قسم التخطيط والتطوير في وزارة القوى العاملة العُمانية، أن السلطنة ستواصل خططها الرامية إلى تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بهدف خلق وظائف لمواطنيها، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية.
واعتبر "الحضرمي" أن هذه العملية ستتطلب وقتًا طويلًا نتيجة هيمنة الوافدين على الوظائف في هذا القطاع.
