أمر النائب العام المصري المستشار، حمادة الصاوي، بإحالة طبيب، ووالدي طفلة توفيت بسبب عملية الختان للمحاكمة الجنائية.
وتبين من التحقيقات أن الطبيب أجرى عملية ختان لطفلة تدعى ندى تبلغ من العمر 9 سنوات بمدينة منفلوط بأسيوط جنوب القاهرة ما أدى لوفاتها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق والدي الطفلة مع الطبيب على ختانها مجاراة للعادات والتقاليد السائدة وبالمخالفة للقانون، وقيام الطبيب المتهم ويدعى علي عبد الفضيل بالمعاش بالعملية الجراحية، وذلك بمستشفى خاص به يوم 29 يناير الماضي.
وأوضح بيان للنائب العام أن عملية الختان استمرت نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعي، ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات مِنْ فمها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، مضيفاً أن الطبيب المتهم وبعدما تيقن من وفاتها، أمر والدها باستلام جثمانها ومغادرة المستشفى، ليقوم الوالد بعد ذلك بالإبلاغ عن الواقعة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت والدي الطفلة فأكدا توجههما لختانها وإجراء الطبيب الجراحة لها، كما استجوبت الطبيب فأنكر إجراء الختان، دافعاً الاتهام عن نفسه بأن الطفلة كانت تعاني من ورم خارجي بجهازها التناسلي استوجب تدخله بعملية تجميل لإزالته بجهاز ليزر.
وقال الطبيب أمام النيابة إن سبب وفاة الطفلة هو حقنها بعقاري البنسلين طويل المدى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسية أدت إلى ضيق تنفسها ووفاتها.
وأمرت النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها حيث أكد أطباء مصلحة الطب الشرعي وجود بتر جزئي ببظر الطفلة على غرار ما يتخلف عن عمليات ختان الإناث، ونفوا حدوثه نتيجة عملية تجميل لعدم وجود آثار للكي بجهاز ليزر.
وذكرت النيابة أن خبراء الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية نفوا وجود آثار لأي عقاقير بأحشاء الطفلة، وانتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن وفاتها تعزى إلى الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المُبرحة التي تصاحب عمليات الختان، وما نتج عنها من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.
من جانبها، أشاد كل من اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والمجلس القومي للمرأة بقرار النائب العام بإحالة الطبيب المتهم بارتكاب جريمة ختان الطفلة إلى المحكمة الجنائية.
وطالبت اللجنة الوطنية بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات وحذف جملة "دون المبرر الطبى" والتى يتخذها من يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.
وأكد المجلس القومي للمرأة أن الجهود ما زالت مستمرة من أجل القضاء على كل هذه الموروثات الخاطئة والكاذبة والتي تلحق الضرر المؤكد بالفتيات.
وأشاد المجلس بقرار النائب العام مخاطبة شيخ الأزهر في هذه الجريمة وما انتهى إليه رأي الأزهر من التأكيد علي أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي.
