كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية التي وقع عليها الجانبان، أمس الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب المصادر، فإن من بين من شملهم اتفاق تبادل الأسرى ناصر منصور، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وأشارت المصادر، إلى أن الإفراج عن شقيق هادي جاء عن طريق الأمم المتحدة في مباحثات الأردن- أسرى سودانيون وسعوديون وأحد الأربعة القادة المشمولين بقرار مجلس الأمن (محمود الصبيحي، محمد قحطان، فيصل رجب، ناصر منصور هادي).

وكان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، أكد اتفاق الحكومة الشرعية لعملية تبادل الأسرى مع ميليشيا الحوثي خطوة إنسانية، ويجب تنفيذها دون مماطلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن هذا الاتفاق هو ما سعت له الحكومة بتوجيهات الرئيس منذ البداية وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل مشدد على أنه خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الأردن.

وأشاد الحضرمي في تغريدة بحساب وزارة الخارجية بتويتر، بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بالتوصل إلى اتفاق مرحلي لإطلاق سراح الأسرى.

وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق ، موافقة ممثلي أطراف النزاع في اليمن على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع، وذلك في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية".

وقال بيان مشترك للمبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصيب الأحمر، إن" الاتفاق خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقًا لاتفاقية ستوكهولم".

وحث المبعوث الأممي مارتن غريفيث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها الاحد.

وقال: "كان التقدم بطيئًا للغاية في هذا الملف حتى الآن، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم".

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر 2018، إلى اتفاق بين أطراف النزاع والذي يعرف بـ"اتفاق استوكهولم" وتضمن تبادل أكثر من 15 ألف أسير، ومخطوف من الطرفين،إلا إن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص، كشفت في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج.