أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

لا تاريخ لتسليم البشير

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.

مطلوبون آخرون إلى جانب البشير

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين

وعقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، اليوم الثلاثاء، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير".

وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة".

ولفت التعايشي إلى أن "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

البشير يرفض التعامل مع الجنائية الدولية

ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".