توقعت وزارة المالية تراجع معدلات النمو العالمية إلي 3.4% بنهاية العام الجاري مقارنة بـ3.6% محققة خلال العام 2018.

وقالت الوزارة في تقرير مؤشرات الأداء المالي عن النصف الأول من السنة المالية 20192020 الجارية؛ إن هناك مخاطر مالية تواجه تنفيذ الموازنة العامة و عليه ينبغي اتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من اى انحرافات عن التقديرات المستهدفة جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأشارت الوزارة إلي توقعاتها بشأن انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية و هو ما  يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة، وارتفاع او انخفاض او أى تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.