قررت الحكومة اليمنية كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية من أجل تلبية احتياجات المواطنين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يؤدي كسر الاحتكار إلى تحسين الأوضاع المعيشية واستقرار أسعار السلع.

ويمثل ذلك أحد أهداف اتفاق تقاسم السلطةالذي تم التوصل إليه في الرياض الشهر الماضي بيم  الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

والهدف الأسمى هو تهيئة الأوضاع للسماح بتوحيد الجهود في مواجهة كل من انقلاب الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران والجماعات المتطرفة مثل القاعدة التي استغلت فراغ السلطة في شن هجمات.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في اجتماع لها برئاسة معين عبد الملك رئيس الوزراء يوم 1 كانون الأول/ديسمبر تشكيل لجان تضم ممثلين عن وزارتي الكهرباء والمالية وشركة النفط.

وقد تم تكليف تلك اللجان بالرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة المتكافئة لجميع التجار لاستيراد النفط ومشتقاته.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لإنهاء التلاعب بأسعار الوقود ووضع نهاية لأزمات نقص الوقود المتكررة التي تسبب المعاناة للمواطنين.

إنهاء انقطاع التيار الكهربائي

هذا ويعاني سكان عدن من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب نقص الديزل، وهو المادة المستخدمة في محطات الكهرباء.

في هذا السياق، قالت زهرة محمد من عدن للمشارق إن "ساعات انطفاء الكهرباء عن المنازل والأحياء كانت لا تتجاوز ساعتين في اليوم، أما الآن فقد تجاوزت 3 ساعات في اليوم، وفي بعض الأحياء وصلت الى أربع ساعات وأكثر في أوقات الذروة".

وأضافت أن "انقطاع الكهرباء يؤثر على حياة السكان اليومية وأيضا على أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتعرضون لخسائر فادحة جراء ذلك".

وكان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه عددا من العروض المتاحة لشراء النفط وبحث البدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.

وقد سعى للتخفيف من حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء وضخ المشتقات النفطية إلى محطات البنزين للبيع للمواطنين بأسعار معقولة وتفادي تكرار حدوث الاختناقات التموينية.

وأكد عبد الملك أن أولويات الحكومة تكمن في تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، لكن هذا يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.

وكانت عدن ومحافظات أخرى تحت سيطرة الحكومة قد شهدت عدة أزمات في المشتقات النفطية، وذلك في شهر آذار/مارس وأواخر شهر تموز/يوليو حيث وصل سعر دبة البنزين 20 لتر إلى 20 ألف ريال (80 دولارًا أميركيًا).

وقد مثل ذلك ارتفاعا حادا عن السعرها الرسمي قبل الأزمة الذي يبلغ 6 آلاف ريال (24 دولارا أميركيا)، ما ضاعف من معاناة المواطنين حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل العامة بصورة كبيرة.

وقد ترافق ذلك مع ازدهار بيع المشتقات في السوق السوداء وازدحام كبير للسيارات أمام محطات بيع المشتقات.

إنهاء الأزمات

بدوره، قال مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في حديث للمشارق إن نجاح هذه الخطوة مرهون بوجود آلية واضحة وشفافية لإسناد المناقصات بناء على قواعد شفافة وواضحة.

وأشار نصر الى أهمية كسر الاحتكار "من أجل إنهاء الأزمات المتكررة في المشتقات النفطية التي ضاعفت من أعباء المواطنين وسط أجواء الحرب ورفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات".

من ناحيته، أكد المحلل السياسي فيصل أحمد للمشارق أن كسر الاحتكار سيحسن الأوضاع المعيشية ويساعد على استقرار أسعار السلع وفق أهداف اتفاق الرياض.

وأكد أن تطبيق اتفاق الرياض يدعم جهود الدولة لمحاربة الجماعات الإرهابية ومواجهة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة.

كما قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت للمشارق إن "كسر الاحتكار سيفتح المجال لأكبر عدد من التجار لاستيراد النفط ومشتقاته".

وأضاف أن ذلك سيخلق "أجواء تنافسية ستؤدي إلى خفض أسعارها مع وفرة في العرض"، وهو الأمر الذي سيفيد المواطنين.

وتابع "الأهم أن تكون عملية الاستيراد وفق الآلية التي أعدتها اللجنة الاقتصادية العليا فيما يخص توفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد".

وأوضح أن تلك الآلية تنص على تولى البنك المركزي في عدن توفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد.

وأكد على ضرورة قيام البنك المركزي بهذه المهمة حتى لا يضطر التجار إلى البحث عن العملة الصعبة في السوق السوداء.