أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن لديها الاختصاص للبت في قضية رفعتها غامبيا ضد بورما بتهمةا رتكاب إبادة في حق الروهينغا المسلمين.
وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي: "خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية".
كما أمرت المحكمة بورما باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع "إبادة" محتملة بحق الروهينغا.
ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي غامبيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.
وقال يوسف إن محكمة العدل الدولية "ترى أن الروهينغا في بورما يزالون عرضة لخطر داهم".
وأضافت المحكمة أن قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي تهدف إلى حماية الروهينغيا أمر ملزم "ويخلق التزامات قانونية دولية" على بورما.
في نهاية الجلسة التي امتدت لنحو ساعة في قاعة العدل الكبرى، أمر القضاة بورما أيضاً بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها غامبيا نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي تتهم بورما بالإبادة الجماعية في حملتها على الروهينغيا.
ولطالما اعتبرت بورما ذات الغالبية البوذية أن الروهينغيا "بنغاليون" قدموا من بنغلاديش على الرغم من أن أسرهم عاشت في البلاد لعدة أجيال. وجميعهم تقريباً محرومون من الجنسية منذ عام 1982، مما يجعلهم عديمي الجنسية فعلياً. كما يحرمون من حرية التنقل وغيرها من الحقوق الأساسية.
في أغسطس 2017، شن جيش بورما ما أسماه حملة تطهير في ولاية راخين شمالي البلاد رداً على هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينغيا. وأجبرت الحملة أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة وأدت إلى اتهامات بأن قوات الأمن ارتكبت عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق الآلاف من المنازل.
