أعلنت إيران أن رئيس السلطة القضائية في البلاد إبراهيم رئيسي سيقود التحقيقات في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بواسطة صاروخين أطلقهما الحرس الثوري مما أدى لمقتل جميع ركابها الـ176.

ووفقاً لموقع “الحرة” ، فقد عزز هذا القرار المخاوف من أن طهران غير جادة في محاسبة المقصرين، خاصة وأن رئيسي يعتبر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في البلاد لدوره في عمليات اعدام طالت معارضين سابقين وقربه من مرشد إيران الأعلى علي خامنئي.

علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى

ويعد رئيسي، الذي يقود التحقيقات، من الدعائم الأساسية للتيار المحافظ في إيران، وعمل سابقا كمدع عام ومشرفا على إذاعة الدولة والمدعي العام في المحكمة الخاصة لرجال الدين.

تم تعيين رئيسي (59 عاما) على رأس السلطة القضائية في إيران في مارس الماضي بأمر مباشر من علي خامنئي.

كان القاضي السابق رئيسي منافسا للرئيس حسن روحاني في انتخابات 2017 ويقيم علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى.

الإشراف على إعدام السجناء السياسيين

وقد اختاره خامنئي عام 2016 لإدارة ضريح الإمام الرضا ومؤسسة أعماله الضخمة “آستان القدس رضوي” التي لديها مصالح في كل القطاعات من تكنولوجيا المعلومات والبنوك إلى البناء والزراعة وتقدر قيمتها بعشرات مليارات دولار، لأنها تملك ما يقرب من نصف الأراضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران.

ورئيسي برتبة حجة الإسلام وأصبح نائبا للمدعي العام في محكمة الثورة في طهران خلال الحرب الإيرانية العراقية 1980-1988 وكان في حينه في العشرينات من عمره.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان والمعارضة المحكمة في حينه بالإشراف على إعدام السجناء السياسيين دون إجراءات قانونية خلال فترة ولايته.

خمسة آلاف شخص تم إعدامهم

في تلك الفترة كان رئيسي عضوا في لجنة من أربعة أشخاص حكمت على الآلاف من المنشقين واليساريين بالإعدام.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان الدولية أن عدد الذين تم إعدامهم وصل لنحو خمسة آلاف شخص، في حين تقول منظمة مجاهدي خلق إن العدد تجاوز 30 ألفا.

ورغم أنه كان يفتقر إلى عقل قانوني، إلا أن رئيسي ارتقى في صفوف القضاء بإظهار ولاءه التام لمبادئ الثورة الإيرانية ورغبته في الحكم على المعارضين والسجناء السياسيين بالإعدام.