دان البرلمان العربي اليوم الأربعاء قرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا، معتبراً أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويعقد الأزمة الليبية.

وفي بيان صادر عن البرلمان العربي رفض قرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

تعقيد المعقد

كما أكد البرلمان العربي أن التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.

إلى ذلك، شددعلى دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، رافضاً رفضاً قاطعاً جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير 2020م، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعياً كافة الأطراف للالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.

لا حل إلا السياسي

وشدد على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، مؤكداً أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.

كما دعم مسار العملية السياسية بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع في ليبيا، باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين البلاد من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.

في السياق، حذر مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي من خطورة التدخلات الإقليمية العدوانية لإحياء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية.

وشدد أمام الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها، الأربعاء، بالقاهرة بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.