سلسلة من حالات الانتحار لموظفي شركة "أورانج" للاتصالات، دفعت محكمة فرنسية لإدانة 3 من كبار المسؤولين السابقين في الشركة، في قضية ضخمة تسلط الضوء على "المضايقات الأخلاقية" في الشركات الكبيرة.
وقال المدعي العام إن الأساليب المستخدمة خلال إعادة هيكلة الشركة الضخمة، في 2009، عرضت بعض العاملين لضغط كبير لدرجة أنهم أقدموا على الانتحار.
واطلعت المحكمة على 39 قضية بين عامي 2006 و 2009، وشملت 19 حالة انتحار، و 12 محاولة انتحار، وثماني حالات من الاكتئاب الشديد.
ولم تتمكن المحكمة من ربط حالات انتحار أخرى لموظفين، بحالة العمل في الشركة، وفقا لموقع سكاي نيوز.
واستمعت محكمة باريس إلى عائلات الضحايا ورأت رسائل وصور، بما في ذلك ملاحظة واحدة تقول: "أنا أنتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم (الاسم السابق للشركة)، إنه السبب الوحيد".
وأقرت الشركة بأن عددا من الموظفين عانوا نتيجة أخطاء إدارية، لكنها نفت وجود سياسة ممنهجة للمضايقات الأخلاقية.
وحكم على الرئيس التنفيذي السابق ديدييه لومبارد، 77 عاما، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.
كما دفعت الشركة تعويضات بقيمة 3.5 مليون يورو، وذلك بعد إقالة 22 ألف موظف، وإعادة توزيع 10 آلاف موظف، في خطوة إعادة هيكلة ضخمة قبل 10 أعوام.
وقال تقرير نشر في عام 2010 من قبل مفتشي العمل، إن الإدارة استخدمت أساليب "المضايقات الأخلاقية"، مثل إجبار الموظفين على العمل في مدن بعيدة عن منازلهم، ووضع أهداف أداء غير قابلة للتحقيق.
وتعتبر شركة أورانج أول شركة فرنسية كبيرة تُحاكم بتهمة المضايقات الأخلاقية، وقد تشكل القضية سابقة قانونية في عالم الشركات.
