قضت محكمة جنائية في السودان، قبل قليل اليوم السبت، بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين، ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى ضده، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير في الفساد المالي.
لكن المحكمة أسقطت حكم السجن عن البشير لبلوغه سن الـ70، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم “الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي”. وفي المقابل، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.
وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.
ويتزامن النطق بالحكم على البشير مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه.
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي، قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح الفكي أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.
