سمير حسن - عدن

أعلن مسؤول حكومي في الشركة المشغلة لمصفاة عدن جنوب اليمن عن إعداد دراسة تفصيلية لمشروع تحديث شامل للمصفاة عدن بكلفة تقدر بأكثر من ملياري دولار، في وقت قالت فيه وزارة النفط إنها تدرس خيار إبدالها بمصفاة جديدة في نفس الموقع بمساعدة شريك أجنبي.

وكان وزير النفط اليمني هشام شرف قد ذكر مطلع الأسبوع الماضي في تصريحات صحفية أن الحكومة أجرت محادثات مع شركات صينية وأميركية وكورية وفرنسية بخصوص تطوير مصفاة عدن أو إنشاء واحدة جديدة، دون أن يحدد الأطراف المعنية.

ووصف المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن نجيب العوج إعلان وزارة النفط اليمنية إنشاء مصفاة جديدة، بأنه أمر مرتبط بخطة مستقبلية للحكومة لا يزال قيد الدراسة والنقاش ويتطلب تمويلا، وأن ما يتم العمل به الآن هو عملية تحديث شامل للمصفاة.

وأضاف العوج للجزيرة نت أن الخيار المتاح الآن للشركة هو التحديث التدريجي، وأن خبراء ومهندسين تابعين لشركة أي.بي الرومانية -جرى الاتفاق معها على إجراء تحديثات- يتوقع وصولهم في اليومين القادمين لتركيب معدات وحدة البنزين في إطار المرحلة الأولى لإعادة التأهيل.

واعتبر المدير التنفيذي مشروع التحديث الشامل للمصفاة بأنه مشروع إستراتيجي للبلد يضمن بقاءها سيدة نفسها في هذا المجال عبر الاعتماد على منتجاتها، ويعزز مستقبل بقائها ضمن الدول المكررة للنفط بشكل قوي ومنافس.

وألمح العوج إلى أن الشركة أبرمت اتفاقا مع عدد من مؤسسات الدولة  لتقديم مساهمة مالية لإشراكها في عملية التطوير بدلا من إيداعها في أذون الخزانة، حيث بلغت أولى المساهمات المقدمة من قبل مكتب التأمين والمعاشات 200 مليون دولار، وهو ما سينطبق على بقية المؤسسات.

توقف كلي

وتشهد جميع محطات تكرير النفط في مصافي عدن توقفا كليا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بسبب توقف ضخ النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيسي في مأرب بعدما فجره مسلحون أثناء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، الأمر الذي يكلف خزانة الدولة 600 مليون دولار شهريا لاستيراد النفط من المملكة العربية السعودية.

وتعد مصفاة عدن أقدم مصفاة في الوطن العربي والخليج، وقد أنشأتها في عهد الاحتلال البريطاني شركة الزيت البريطانية المحدودة (بي.بي) عام 1952 وبدأ تشغيلها في يوليو/تموز 1954. وآلت ملكية هذه المصفاة بجميع منافعها وملحقاتها غلى الدولة اليمنية في مايو/أيار 1977.

وكشف الخبير الاقتصادي أستاذ المحاسبة المالية بجامعة صنعاء محمد جبران عن قضايا فساد أطاحت بالمصفاة، وعن توجه سابق كان يجري الإعداد له لبيع المصفاة لأحد رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حال مجيء الثورة الشبابية دون حدوثه.

وأكد جبران أن مراجعات حسابية قام بها لسجلات مصفاة عدن خلال الأعوام الماضية، أظهرت أن المصفاة تبيع المشتقات النفطية للسوق العالمية بسعر أقل مما يباع للسوق المحلية، كما أن إداراتها السابقة لم تحاسب على هذا الفساد.

وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومات السابقة جلبت خبراء وشركات استشارية لدراسة إعادة تأهيل المصفاة، وقد أوصوا بإمكانية تأهيلها بحدود مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بـ150 ألف برميل يومياً.

وألمح إلى أن الحكومة خسرت ملايين الدولارات على إجراء هذه الدراسات الموجودة منذ عام 2003. وكانت تستطيع بتكاليفها دعم المشتقات لأي سنة من السنوات، وتأهيل هذه المصفاة وإنشاء مصفاة جديدة إلى جانبها.

ولفت إلى أن حجم الدعم للمشتقات النفطية هو دعم وهمي لا يعود بالفائدة على المواطن، وإنما يذهب لصالح الفساد الذي بلغ -على سبيل المثال وفق إعلان الحكومة عام 2011- قرابة 537 مليار ريال يمني.

حديث حكومات متعاقبة

من جهته اعتبر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن موضوع تطوير مصافي عدن أصبح حديث الحكومات المتعاقبة وقد بشر به قبل أكثر من ثلاث سنوات، وأعلنت المناقصات، لكن جميعها اكتنفها الغموض ولم تر النور بالصورة التي كانت متوقعة.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت إن اليمن فعلا بحاجة إلى تطوير المصافي لأنها تعاني العجز والفساد، لكن وفق رؤية إستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الملاحظ حاليا هو الغموض فيما يتعلق بمستقبل المصافي، فهل سيتاح جزء من ملكيتها لشركاء إستراتيجيين -أي شركات كبيرة محلية أو دولية- أم سيُفتح اكتتاب في جزء من ملكيتها؟

وأضاف أن هناك سوء إدارة أدى إلى حالة العجز والتوقف التي تعرضت لها المصافي، مقترحا "أن تقدم الدراسة الخاصة بالمصفاة وتعطى الأولوية ضمن المشاريع العاجلة التي يتم تمويل تكاليفها من المانحين خلال الفترة المقبلة".

 المصدر : الجزيرة