أعلنت المملكة العربية السعودية  قرارًا جديدًا مهمًّا، بشأن جمهورية مصر العربية ومن شأنها الرفع من وتيرة الاداء الاقتصادي وفتح مجالات واسعة للعمالة المصرية .وقال سفير السعودية في مصر، أسامة نقلي، إن هناك توجهًا من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في القطاع الخاص المصري خلال المرحلة الحالية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأشار السفير السعودي، خلال مشاركته في جلسة أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى أن الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة هو القطاع الخاص، لذلك هناك توجه من المستثمرين السعوديين نحو هذا القطاع.

ومن جانبه، أوضح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات في مصر، أن هناك عددًا من المشكلات تواجه بعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهودًا لحلها، وأن هناك عددًا آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في ديسمبر/كانون الأول 2015، توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر، لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار)، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قِبَل السفن السعودية.

ويقدر حجم المساعدات الخليجية المقدمة لمصر، منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، 3 يوليو/تموز 2013، بأكثر من 50 مليار دولار، نصفها من الإمارات.