وجهت الحكومة اليمنية عبر وزارة حقوق الانسان بلاغ الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد / انطونيو غوتيريس ،بشأن إيقاف المحاكم التعسفية ،وغير القانونية من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية بحق الناشطين الحقوقين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء .
وتضمن البلاغ مطالبة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة ان تمارس الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية بإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار ان القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية كون اعلى سلطة قضائية وهو "مجلس القضاء الاعلى" اصدار قرارا بعدم مشروعية قيام تلك المحاكم بممارسة القضاء وما ينتج عنها من احكام غير قانونية وان الهدف السياسي من تلك المحاكمات هو ممارسة الابتزاز وجباية الاموال .
وأكدت الوزارة أن الامم المتحدة اليوم ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاه الامم المتحدة.
وحذرت وزارة حقوق الإنسان من استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الانسان كونه يجعل والامم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدي اليمنين .
كما طالب البلاغ من الامين العام باستخدام سلطاتهم الانسانية والاممية بإيقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الاسرى والمختطفين والمخفين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارت مجلس، الامن .
