تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي بالاعتراف بحاجات وحقوق النساء العاطفية والزوجية كإنسانة مسلمة، ومن بين ذلك حقها في طلب الوطء والمعاشرة من زوجها، لافتة إلى حديث صحيح بهذا الشأن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن "معظم بلادنا هم حنابلة، والحنابلة هم أكثر الناس تفهّماً لحاجات المرأة، بل هم من عَدُّوها حقاً يجب على الزوج تلبيته، وإن لم يفعل يحق لها خلعه"، ومحذرة من أن عدم الاعتراف بتلك الحقوق، هو السبب الرئيسي في العضل والظلم الواقع على النساء.
حديث صحيح
وفي مقالها "متى تعترفون بحاجات النساء العاطفية" بصحيفة "الوطن"، تقول "السبيعي": "في صحيح مسلم، حديثٌ لو أوردته هنا لاعتبرتموه جرأةً، كما اعتبرتم نصف سطر ورد في المقال السابق عن حق النساء في المعاشرة جرأة، مع أنه حديث صحيح دار بين صحابية كريمة الأصل والخلق، هي زوجة رفاعة القرضي، وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- في مجلس في الحرم النبوي الشريف. وهو بالمختصر أن السيدة تزوجت رجلا بعد زوجها رفاعة، وهو الصحابي عبدالرحمن بن الزبير، لكنه لم يكن كزوجها الأول في العلاقة الزوجية، وذكرت للنبي بحضور صحابته ذلك، فلم ينكر عليها أو يردها أو يعتبرها قليلة حياء تقارن بين الرجال في قدراتهم، على العكس من ذلك تماماً كان صلى الله عليه وسلم متفهماً لموقفها".
لماذا ننكر على النساء؟
وتعلق "السبيعي" قائلة: "في الحقيقة، لا أعرف ماذا حدث للناس بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولماذا أصبحوا ينكرون أو يعترفون بحاجات النساء، ويدفعونهن إلى إخفائها، بل وصلوا إلى حرمانهن من تلبيتها بما أحله الله، إنكاراً لها. ولعل البعض تأثر بالمذهب الشافعي الذي كان صاحبه لا يعترف بالوطء كحق للمرأة، لكن معظم بلادنا هم حنابلة، والحنابلة هم أكثر الناس تفهّماً لحاجات المرأة، بل هم من عَدّوها حقاً يجب على الزوج تلبيته، وإن لم يفعل يحق لها خلعه. فماذا حدث للمسلمين حتى ينكروا على النساء أن يكون الغرض من الزواج المعاشرة الجنسية، خاصة عندما يكون الزواج الثاني للمرأة؟، وأنه كان يجب أن أقول الستر".
وتضيف الكاتبة: "نحن كلنا -رجالاً ونساءً- نعيش في المملكة العربية السعودية التي تظلل علينا قيادتها بالستر والأمن، سواء كنا متزوجين أو غير متزوجين، ثم لكل شخص أسبابه من الزواج، فربما تكون مادية أو معنوية، لكن ما عليه الفقهاء يشمل المعاشرة بين الزوجين كسنّة الله في الأرض. انظر لابن قدامه وغيره".
سبب المشاكل
وتنهي "السبيعي" مؤكدة: "إن عدم الاعتراف بحقوق المرأة العاطفية هو السبب الرئيسي في العضل والظلم الواقع على النساء؛ لأن الوالد أو الإخوة يظنّون أنها بلا شعور، ويحرمونها مما أباحه الله، ولو وضعوا نصب أعينهم أنها إنسان، له حاجات ورغبات، لما وقفوا بينها وبين ما أحلّه الله عز وجل".
لدى الجهات الحكومية آلاف الوظائف
يؤكد الكاتب الصحفي طلال القشقري أنه لدى الجهات الحكومية آلاف الوظائف الشاغرة، وأنها تؤجل أو ترفض الإعلان هذه الوظائف، بدعوى إعادة الهيكلة، أو البحث عن المرشّحين المناسبين للتوظيف، لافتاً إلى أن عدد هذه الوظائف كافٍ لحلّ جزء لا يستهان به من مشكلة بطالة شبابنا السعودي، مطالباً الأجهزة الرقابية بمساءلة هذه الجهات عن تلك الوظائف، ومحذراً من أن تفتح هذه الوظائف الشاغرة باباً للواسطة أو الفساد.
تحلّ جزء من البطالة
وفي مقاله "الوظائف الحكومية.. الشاغرة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "القشقري": "يوجد في ملاك جهات حكومية الكثير من الوظائف الشاغرة، وليست لديَّ إحصائية رسمية عن عددها، لكنّها كثيرة، أؤكّد أنّها كثيرة، بمعنى أنّها ليست بالعشرات أو بالمئات، بل ربّما بالآلاف! وعدد هذه الوظائف كافٍ لحلّ جزء لا يستهان به من مشكلة بطالة شبابنا السعودي، ومع ذلك تبقِيها الجهات قيْد عدم الإشغال لفترات طويلة تصل لشهور أو لسنوات! وأحياناً تعلِن الجهات عن نسبة قليلة منها للتوظيف، لكن بالقطّارة الشبيهة بقطّارة دواء شراب المضاد الحيوي للأطفال، ولا تتعامل حولها بشفافية، ولا تتعاون مثالياً مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتوظيف ومكافحة البطالة، فضلاً عن كشفها لوسائل الإعلام!".
مخبّأة في أدراج المسؤولين
ويمضي "القشقري" راصداً هذه الظاهرة، ويقول: "من الجهات مَن تتعذَّر بقيامها بدراساتٍ إدارية خاصّة بها، أو بإعادة هيكلة جديدة لإداراتها، أو ببحثها الدقيق عن المرشّحين المناسبين للتوظيف... إلخ، إلخ، إلخ، ممّا يجبرها (مكرهاً أخاك لا بطل) على تأجيل وتعطيل إشغال الوظائف، وهذه أعذار أقبح من ذنب، فالمفترض أن يكون إجراء الدراسات الإدارية وإعادة الهيكلة والبحث الدقيق عن المرشّحين مرحلة سابقة وسريعة، وأن تستوعب بمرونة أيّ خطط مستقبلية وإضافات مفاجئة وغير مفاجئة لعدد الموظفين، وحصول خلاف ذلك يؤكّد وجود خلل إداري في تلك الجهات، ومسؤولين -أصحاب صلاحية- غير أكِفّاء فيها، وتخبّط واضح في القرارات، ممّا يضرب مواردنا البشرية في الصميم، ويحيل شبابنا لثلّة من العاطلين، رغم وجود الوظائف بكثرة، لكن مخبّأة في أدراج المسؤولين وتحت تصرّفهم الكامل!".
اسألوهم عن الوظائف
ويتوجه "القشقري" إلى الجهات الرقابية قائلاً: "أنا أتمنّى أن تعامَل مثل هذه الجهات بمبدأ (التحريص لا التخوين)، بمعنى أن تساءل دائماً عن الوظائف المعتمدة لها، وكم وظيفة أشغلتها؟ وكم وظيفة أجّلتها أو عطّلتها؟ ولماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ وأن تحاسب إذا كان البوْن شاسعاً بين عدد الوظائف الشاغرة ونسبة وسرعة إشغالها لها، أمّا أن تترك في حرمٍ آمنٍ من الحساب فقط لأنها حكومية، فهذا يزيد طينة البطالة بلّة، وقد يتحوّل الموضوع لفسادٍ إداري يجعل الوظائف الحكومية الشاغرة مثوى للأهواء الشخصية، والقرارات والمحسوبية
مخاوف من المحسوبية
وينهي الكاتب قائلاً: "إن كنّا نلوم القطاع الخاص في تفضيله للأجانب، والتهرّب من توظيف السعوديين وتطفيشهم، فالقطاع الحكومي المزدان والمحلَّى بالوظائف الشاغرة الكثيرة هو أوْلى باللوم إذا تقاعس عن توظيف السعوديين وِفْق آلية سريعة وعادلة بعيداً عن المحسوبيات وأخواتها، لا سيّما وأنّ الدولة الرشيدة لم تدّخر جهْداً ولا مالاً للتوظيف في القطاعين، ولا ينبغي أن تمارس الجهات الحكومية عكس ذلك!".
