يمن فويس – عدنان الجعفري :
خاطبت القاضية نورا ضيف الله رئيسة النيابة العام م / عدن النائب العام بتقديم قائد المنطقة الجنوبية المدعو مهدي مقوله بتهمة المساس بنفاذ القرارات القضائية وفقاً لنص المادة (190) على خلفية تستره على المتهمين بقتل أكرم احمد عيسى الدبعي وأخيه محمد وإصابة آخرين في الخط البحري بتاريخ 5/8/2011م .
وكذا مدير أمن م/عدن بتهمة تضليل القضاء بما قدمه الينا رسمياً من معلومات مضللة بشان تواجد الجناة وكذا عدم التزامه بتسليم النيابة صور الكاميرات التي على العمود بخط الجسر وبالقرب من مسرح الجريمة او الرد على مذكراتنا الرسمية وفقا لنص المادة (183) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12)لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات , كون تلك الواقعتين مع استمرار ذلك التعنت ثابتة وبما لا يدع مجالاً للشك.
ونحيط عنايتكم أن أسرة المجني عليهم ملتزمة بضبط النفس .. والاحتكام للقانون .. ومتابعة النيابة لضبط الجناة .. وفي وقت ثابت فيه ان الجهه الحكومية غير ملتزمة بأداب التعاطي وأخلاقيات النظم في تسليم الجناة وفقاً لما هو مقرر قانوناً وعدم إنفاذ ما قررته السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة .. و ما زال دم الشهداء المجني عليهم مسفوح دون أن تحرك الجهات المسئولة ساكن أمام هذا الظلم والتعسف بحق أولياء الدم ومن إليهم من القتلى والجرحى ,وإننا نصدقكم القول معالي النائب العام إن عدم مقدره النيابة في إنفاذ أوامرها وقراراتها مسألة تستوجب الوقوف أمامهما بعناية وحزم وإلا فقد هذا الجهاز وظيفته ومكانته بنظر العامه ومنهم أولياء الدم في هذه الواقعه .. الذين نجل لهم احترامهم القانون ولجوؤهم للنظام .
وأشارت مذكرة رئيسة النيابة للنائب العام : لا زالت نيابة صيره توالي التحقيق في القضية المرقومة بعاليه ولعدم احترام وتنفيذ أوامر النيابة العامة من قبل قائد المنطقة العسكرية الجنوبية بتسليم الجناة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقاً للقانون , باعتبارهم يتبعون وحدته العسكرية مباشرهً اللواء (31) مدرع الذي يعُد قائد المنطقة هو نفسه قائداً لذلك اللواء وكان ذلك التراسل وتلك الطلبات منذ تاريخ 22/8/2011م وحتى شهر يناير / 2012م دون جدوى .
وقالت المذكرة بان : أرسل قائد المنطقة ألينا كمذكره بالفاكس ذو الرقم (670/15/2011م) المؤرخة 7/10/2011م وبعد أشهر من التوجيه بتسليم الجناة تقدم فيها بطلب التوجيه للنيابة المختصة بموافاته بصوره من أوراق القضية وحيث تم التجاوب من قبل وكيل نيابة صيره الابتدائية بتصوير جميع أوراق الملف من محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات ومذكرات وتقارير .
وحيث حضر إلى مقر نيابة م/ صيره الابتدائية الأخ العقيد / عباس الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية) وأفاد بأنه حضر لاستلام صوره الملف لقائد المنطقة وتم تسليمه ذلك في مكتب وكيل النيابة وقلنا عسى إن يمتثل قائد المنطقة لطلبات النيابة وأوامرها بتسليم الجناة ولكن دون جدوى !
ولما سبق قمنا باتخاذ إجراء نذب النيابة العسكرية للقيام بسؤال المتهمين واخذ أقوالهم بناءً على مذكرتنا التي أرفقت بها الاسئله المطلوب توجيهها للمتهمين المفترض وجودهم لدى ألشرطه العسكرية م / عدن وفقاً لإفادات رسميه بذالك من مدير أمن م / عدن .
وقالت رئيسة النيابة في مذكرتها :ان النيابة العامة تسلمت إفادة من رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية عطفاً على مذكره قائد ألشرطه العسكرية م /عدن بعدم وجود أي موقوف لدى الشرطة العسكرية بالمذكرة رقم (ش/4/4/3/2012م) بتاريخ 11/1/2012م (مذكرة قائد ألشرطه العسكرية) , وكان ذلك ما يمثل قمة الاستهتار بالقانون وبالسلطة القضائية التي كان مدير امن م/عدن وقائد المنطقة الجنوبية يفيدون بوجود الجناة لدى ألشرطه العسكرية !
وطالبت رئيسة النيابة النائب العام إلزام قائد المنطقة الجنوبية بصوره قاطعه دون تسويف بتسليم الجناة للنيابة العامة .
هذا وقد كانت رئيسة النيابة وجهة مذكرة لقائد المنطقة العسكرية الجنوبية لكنة رفض ان يتجاوب معها ننشر نصها الأتي :
الأخ / قائد المنطقة العسكرية الجنوبية المحترم
حيـــاكم الله,,,
لقد كانت النيابة العامة م/عدن صادقه في التعاطي معكم باعتباركم المسئول عن الجناة أفراد اللواء 31 مدرع الذين كانوا مسئولين مسئوليه مباشره عن إزهاق روح المجني عليهما /
1- أكرم احمد عيسى الدبعي 2- محمد احمد عيسى الدبعي وإصابة آخرين .. وقد تم إحاطتكم بالأمر ومتابعتكم على الدوام .. وكان الطلب منكم التعاطي بمسئوليه مع الجريمة .. وتسليم الجناة للعدالة لتقول كلمتها الفصل في الوقائع ألمنسوبه إليهم .. وطلبتم ملف القضية وسُلم إليكم بواسطة الأخ القاضي / عباس أحمد الذيفاني (رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الجنوبية) وقلتم إن إفرادكم محبوسين في ألشرطه العسكرية .. وكان إن طلب من الأخ / رئيس النيابة العسكرية إجراء التحقيقات معهم وفقاً لإجراءات الندب المحددة بأحكام القانون الإجرائي والتعليمات العامة .. وأرسلت الاسئله إلى النيابه المنتدبة (شعبه القضاء العسكري) لإجراء اللازم بعد إن اتضح إنكم خارج إحكام ومبادئ العدالة وإنكم لا تقدرون حكم ما يكابده أولياء الدم وهم ينشدون العدالة وانتم تغردون خارج السرب وقد جاء رد ألشرطه العسكرية بعدن عقيد ركن / محمد علي علي قحيم انه لا يوجد أي موقوف لدى ألشرطه العسكرية في ألواقعه موضوع استشهاد المجني عليهما / أكرم ومحمد أحمد عيسى الدبعي وفقاً لخطابه ذو الرقم (ش ع/ع/1/2011) المؤرخ 11/1/2012م مما حدى بالنيابة العسكرية إلى إحاطتنا بالأمر وفقاً لمسطور الخطاب رقم (35) لعام 2012م مؤرخ 17/1/2012م .
وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
إن عدالة السماء .. قبل الأرض.. تناشدكم بتسليم الجناة حتى يقام العدل وتطبق شريعة الله في الأرض وإنكم معنيون ومسئولون مسئوليه مباشره في تقديم الجناة للعدالة لاستجوابهم وتمكينهم من حق الدفاع .. وعليكم الانصياع للقانون وعدم حجب الجناة وحافلاتهم من العدالة .. مالم فإننا في حل من إيرادكم متهم في ألواقعه ..لتضليلكم القضاء .. ونكرانكم للعدالة بإخفاء الجناة وعدم تسليمهم للنيابة المختصة. وحسبنا الله ونعم الوكيل,,
المصدر / عدن آون لاين
