صوّت الكونغرس الأمريكي معترفاً بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن ترقى للإبادة الجماعية.

ورغم أن الإمبراطورية العثمانية تُتهم بالضلوع في تلك الأحداث إلا أن تركيا ترفض بشدة وصف ما حصل للأرمن في تلك الحقبة بالمجزرة أو الإبادة الجماعية رغم أنها اعترفت بذلك في العشرينيات من القرن الماضي قبل تأسيس الدولة التركية الحديثة.

ما هو الجدل القائم حول مجازر الأرمن؟

تعد هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة إلى تركيا في هذا الوقت بالذات، وخاصة في ظل العلاقات المتأزمة بين أنقرة وواشنطن على خلفية التوغل التركي في شمال شرقي سوريا.

واعتبرت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أن هذا التصويت جاء انتقاماً لهذا التوغل.

وتختلف تركيا مع العالم في تقدير أعداد القتلى الأرمن، إذ تقول إن عددهم لا يتجاوز 500 ألف أرمني، وإن تركيا طانت تعيش حربا أهلية وراح ضحيتها أتراك أيضاً.

لكن الأرمن يقولون إن الدولة العثمانية أبادت 1.5 مليون أرمني خلال تلك الفترة الواقعة بين 1915 - 1917.

واعترفت 30 بـ "الإبادة الارمنية" من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولتوانيا وبلغاريا وهولندا وسويسرا واليونان والأرجنتين وأوروغواي وروسيا وسلوفاكيا والنمسا.

مصدر الصورةGETTY IMAGES

أول عملية إبادة جماعية

تعود هذه الاحداث إلى فترة الحرب العالمية الاولى والتي انهارت خلالها الدولة العثمانية التي كانت تحكمها جمعية "تركيا الفتاة".

ويقول الأرمن إن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب.

ويعتبر المؤرخون ما حدث أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.

ويقدر مؤرخون أن حوالي مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط.

ويقول الأرمن إن الآلاف من أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات. وسيق كثير منهم لمسافات طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب. فكان من لم يُقتل في "المذابح" مات جوعاً أو عطشاً أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء في سوريا.

وكان المحامي البولندي اليهودي، رفايل ليمكن، هو أول من استخدم لفظ "إبادة جماعية" بعد دراسته للأحداث التي مر بها الأرمن في الدولة العثمانية. لكنه استخدم المصطلح لأول مرة عام 1943، في وصف ما مر به اليهود في ألمانيا النازية.

والجدير بالذكر أن إسرائيل ترفض الاعتراف بمذبحة الأرمن كإبادة جماعية بل تسميها "المأساة الأرمنية"، إذ قال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانوئيل نحشون في إحدى مقابلاته : "إن الموقف الإسرائيلي لم يتغير، وإسرائيل والشعب اليهودي يظهران تضامنا وتعاطفا مع الأرمن على ضوء المأساة التي لحقت بهم خلال الحرب العالمية الأولى".

إلا أن الأتراك، ورغم اعتراف تركيا بالإبادة الجماعية في الفترة الواقعة بين 1919 - 1920، وإلقاء القبض على الجناة من الضباط الأتراك، تراجعت عن ذلك مع ظهور الحركة القومية التركية، التي أصدرت عفواً عاماً بحق الجناة.

ومنذ ذلك الحين، فإن جميع الحكومات التركية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك الملقب بـ "أبو الأتراك"، اعتمدت سياسة الإنكار ورفض الاعتراف بالإبادة الجماعية.

مصدر الصورةGETTY IMAGES

الأكراد، حلفاء وضحايا

لعبت بعض القبائل الكردية دوراً في مذابح الأرمن كونها كانت أكبر الأقليات المسلمة في تركيا وقتها. إذ استغلتهم السلطات العثمانية للزج بهم في عمليات القتل ضد الأرمن والسريان.

ومع ظهور الحركات والأحزاب الكردية في الثمانينيات من القرن الماضي مثل حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، اعتذرت تلك الأحزاب عما ارتكبه أسلافهم بحق الأرمن والآشوريين.

كان الأكراد موعودين بقيام دولتهم المستقلة من قبل مصطفى كمال أتاتورك، الذي استغلهم من أجل تأسيس الدولة التركية بعد أن ضعفت وانهارت الامبراطورية العثمانية.

وكانت معاهدة سيفر التي أبرمتها الدولة العثمانية عام 1920 ، تلزمها "بترك الأراضي التي يقطنها الأرمن والأكراد، مما كان يسمح لهم بقيام دولتهم منفصلة".

وبعد تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، ودعم الغرب لأتاتورك، التفت تركيا إلى حلفائها الأكراد وقمعت انتفاضاتهم وثوراتهم وهجّرهم من أراضيهم في جنوب شرقي تركيا باتجاه الأناضول في الفترة ما بين 1925 - 1928.

واتبع أتاتورك سياسة التتريك، إذ أصدر قانوناً عام 1932 ينص على: "منع الأشخاص الذين يتكلمون لغة غير التركية من إعادة بناء قراهم أو بلداتهم التي يقطنونها".

ومنذ تأسيس الدولة التركية، أي ما يقارب المئة عام، لم يتوقف الأكراد عن المطالبة بحقوقهم إلى يومنا هذا رغم قمع العديد من الانتفاضات واعتقال وقتل الآلاف من الأكراد من قبل الحكومات التركية المتعاقبة.