الرئيسية > محليات > في تقريرها عن الانتخابات الرئاسية لمجلس اللوردات البريطاني .. نيكلسون : الأغلبية الكاسحة من أبناء عدن ساندوا انتقال السلطة وهناك طرف في الحراك استخدم العنف

في تقريرها عن الانتخابات الرئاسية لمجلس اللوردات البريطاني .. نيكلسون : الأغلبية الكاسحة من أبناء عدن ساندوا انتقال السلطة وهناك طرف في الحراك استخدم العنف

يمن فويس – صنعاء :

أكدت عضو مجلس اللوردات البريطاني/ البارونة إيما نيكلسون أن جمهور الناخبين في محافظة عدن ـ جنوب اليمن ـ واجهوا ضغوطاً هائلة وقوية بهدف منع التصويت وتعطيل حريتهم في التصويت, موضحة أنه على الرغم من هذه الاعتداءات العنيفة ضد الفرق الانتخابية من أبناء المحافظة والمراكز الانتخابية والناخبين، إلا إن الفضل الكبير يعود إلى الأغلبية الكاسحة من أبناء عدن الذين ساندوا الانتقال السلمي للسلطة, حيث تمكن الكثيرون من تحقيق هدفهم في المشاركة في الانتخابات.

وأشارت ـ في الملخص التنفيذي لتقريرها الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه, الذي ستقدمه لمجلس العموم البريطاني خلال اليومين القادمين- أشارت إلى أن بعض الجوانب الخاصة بالنظام الانتخابي اليمني ككل لم تثبت أنها بنفس قوة وسلامة الجوانب الأخرى، ويتضمن التقرير اقتراحات حول الكيفية التي يمكن من خلالها تعزيز هذه العناصر (الأقل قوة) في الوقت المناسب بالنسبة للاستفتاء حول الدستور المـُزمع إجراؤه في العام 2013 وكذا الانتخابات الرئاسية الشاملة المقرر إجراؤها بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة يوم 23 نوفمبر 2011، والتي تعتبر وثيقة مـُلزِمة للجمهورية اليمنية خلال الفترة الانتقالية الممتدة على مدى عامين.

وتركزت توصيات البارونة في محورين اعتبرتهما يستحقان المزيد من البحث وبعض التغييرات فيما يتعلق بالسياسة والتطبيق, حيث ذكرت أن هناك ضعفاً واضحاً يتمثل في استمرار تعريف الناخب (سواءً داخل قاعة الانتخابات أو على مدى الأيام العديدة التي تلت) من أنه: شخص أيد الانتخابات ومارس حقه في التصويت.

وقالت: إن أي موقف توجد فيه إمكانية مؤكدة إلى حدٍ ما لتوقع وجود كراهية مصحوبة بأعمال عنف تجاه انتخابات أو استفتاء سياسي، في ظل توفر قدر كبير من البراهين من أن الناخبات الشابات على وجه التحديد – مع أنهن لسن الوحيدات في ذلك – يتعرضن لمضايقات من قبل مسلحين ورجال آخرين أثناء فترة الانتخابات (وهذا ينطبق على الشباب أيضاً)، فإنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار وبشكل ملح لوضع طريقة بديلة تضمن عدم ظهور تصويت مزدوج من قبل شخص ما بعينه.

وأضافت: إن استمرار أعمال العنف طوال يوم التصويت قد أجبرت السلطات على فرض إجراءات طوارئ، حيث قامت بحرمان جمهور الناخبين من إمكانية التصويت في جميع (المراكز الانتخابية التي تم إغلاقها)، وبإفساد خطط اليقظة الموضوعة من قبل اللجان الانتخابية المحلية من أجل إجراء فرز لأصوات الناخبين يتسم بالنظام وتحري الدقة.

 صحيح أن صناديق الاقتراع تم وضعها في مكان آمن وتحت الحراسة من قبل الجيش في إحدى النقاط الرئيسية (قاعة فلسطين)، إلا إن لجان الفرز لم تكن متواجدة لإنجاز العمل, لذا من الممكن ومن الواجب إيجاد طرق بديلة يتم من خلالها وضع مجموعة مركزية أو محلية من العدادين يمكن توفرهم عند الطلب على أن يكونوا متواجدين في مكان قريب لغرض حضورهم وتنفيذ المهام الضرورية.

واعتبرت عضو اللوردات البريطاني – التي زارت اليمن للرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن في 21فبراير المنصرم- عملية الفرز للأوراق المتشابهة تعتبر من الأنشطة التخصصية التي لا يستطيع تأديتها سوى القليلون من غير العاملين في المجال المحاسبي والمصرفي, وفي الواقع، قلما يكون الناشطون السياسيون، الذين ظلوا تحت ضغط اجتماعي شديد ومعرضين لمخاطر الاعتداء الجسدي، هم أفضل من يتناول المهمة الصعبة المعقد المتمثلة في عد وفرز الآلف من أوراق الاقتراع. مشيرة إلى أنه قد يكون من الأهمية بمكان مراعاة تكوين فرق خاصة من موظفي البنوك وغيرهم من المتخصصين لتنفيذ عملية العد فقط، مع وجود فرق مشرفة على الدقة مشكلة من الأحزاب السياسية في وجود أي مراقبين للانتخابات مفوضين من المجتمع المدني, مؤكدة أن توفر آلية من هذا النوع من شأنها إعطاء مزيد من الأهمية في إعلان نتائج التصويت من قبل اللجنة الانتخابية، كما أنها أيضاً كفيلة بتحقيق فوائد إضافية في جذب مجموعة أكبر من أبناء المجتمع للانخراط في جانب بالغ الأهمية في العملية الانتخابية.

وتركز المحور الثاني على جانب اعتبرته بالغ الأهمية ويتمثل في، إشراك المرأة، حيث وأن موقعهن في الهرم السياسي من المرجح أن يكون مضموناً عبر تخصيص حصة للبرلمانيات وعضوات المجالس المحلية من خلال التعديلات القادمة للدستور, منوهة إلى أنه من الواضح أن الشابات – بصفة خاصة والنساء بمختلف الأعمار بصفة عامة – متلهفات لأن يتم إشراكهن بصورة أكبر في وضع السياسات التي ستسير الجمهورية اليمنية بموجبها في التنمية المستقبلية للبلد. ومن الأمور الواضحة أيضاً حاجة النساء (المعبر عنها وبقوة) للتدريب في جميع المناحي الخاصة بمشاركتهن في الحياة العامة.

وقالت: إن اليمن من المجتمعات القديمة كم أن بناه – وعلى وجه التحديد البنى القبلية – تتمتع بأنظمة عميقة الجذور وقد تم إتباعها على مدى قرون كثيرة, وكما هو حال الكثير من البلدان الأخرى من الناحية العرفية، فقد ظلت السياسة في اليمن يهيمن عليها الذكور بشكل رئيسي وذلك دون شك لأسباب خاصة بالتقاليد والأعراف، موضحة بأن فتح التعليم ما بعد المرحلة الثانوية للنساء وإمكانية إعطائهن وظائف في جميع المستويات يمنح اليمنيات الإمكانية للانخراط في العملية السياسية وفي مجالات أخرى،

واستدركت بالقول: لكن بحسب الكفاءة ومع ذلك فإن العمل السياسي مختلف إلى حدٍ ما عن الأعمال الأكاديمية والتخصصية، وهنالك حاجة لتوفر الجدية لإجراء تنمية واسعة النطاق وتدريب على مستوى البلد وهذا ما تم بالفعل المطالبة به من جانب النساء ذوات العقلية الراجحة والحماس اللاتي تم الالتقاء بهن خلال مهمة مراقبة الانتخابات في عدن.

وحول الحراك الجنوبي قالت البارونة في ملخص تقريرها: كان الحراك الجنوبي قد أثار الحالات الرئيسية، وليس الحالات الوحيدة، من الإرباك لعملية الانتخابات, ومع ذلك فإن الحراك الجنوبي رغم أعماله الشرسة لا يتضمن فقط الأفراد الذين يطالبون بالعنف ويمارسونه كوسيلة للسعي وراء تحقيق أهدافهم، فهنالك أفراد آخرون يمكن اعتبارهم معتدلين قام بعضهم بدعم الانتخابات من خلال الذهاب بدون حماس للتصويت كم أن آخرين منهم لم يصوتوا. هؤلاء سبق وأن بدا منهم الاستعداد للحوار، على الرغم من أنه ليس من المناسب إجراء حوار مع من لا ينبذون العنف بصورة رسمية، وعلى الأرجح فإن المعتدلين في الحراك الجنوبي يرون أنه من الصعب اتخاذ تلك الخطوة خوفاً من العقاب ومن خسران أهدافهم المنشودة.

وأضافت: وهنالك تيار آخر يبدو أنه حديث النشأة يطلقون على أنفسهم أعضاء الحراك الجنوبي الحديث، إن هذه الجماعة الصغيرة تعارض تماماً أعمال العنف وقد تكون هنالك إمكانية جيدة لإشراكهم في عملية الحوار الوطني. ومن المؤكد أن هنالك رغبة شديدة من قبل جميع أعضاء الحراك الجنوبي (الذين تمت مقابلتهم من قبل كبير المراقبين) في أن يتم أخذ أهدافهم بعين الاعتبار بصورة جادة وعميقة على المستويات العليا للدولة بحسب ما وعد به الرئيس الجديد.

وختمت تقريرها بالقول: ما يزال الإسلام الراديكالي خارج العملية السياسية، كما أنه يمثل مصدر التهديد الأقوى والأكثر نيلاً على استمرار التنمية في يمن موحد ومزدهر وديمقراطي توجد فيه حريات أساسية وسيادة عامة للقانون تحظى بإتباع المجتمع لها وتوفر لأفراده الحماية، هنالك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها معالجة ذلك، بل ومعالجة التحديدات التي يمثلها، وهذا يمكن طرحه في سياق آخر خارج إطار هذا التقرير الذي بطبيعته يركز على الانتخابات المبكرة التي جرت مؤخراً وما حققته من نجاح وما تمخض عنها من نتائج .

ترجمة / أخبار اليوم


الحجر الصحفي في زمن الحوثي