قامت عناصر مسلحة تابعة لأحد قادة التشكيلات العسكرية ،  في العاصمة المؤقتة عدن، مؤخراً  بالإعتداء والبسط على مجمع وأرضية تابعة لرجل الأعمال "بن مهدي " .  

وكشف النشاط الحقوقي صالح الحنشي، في منشور رصده " منتهى نت " اليوم، على حسابه بموقع فيسبوك، عن مشاركة، قائد عسكري كبير في إحدى التشكيلات العسكرية ، في الإعتداء والسطو المسلح على المجمع والأرضية التابعة  لـ " بن مهدي" في عدن.  

وأشار إلى أن كل ما يتحجج به ذلك القائد العسكري، "ان شريك له يملك توكيل من شخص اسمه الدبعي.. وأن الدبعي لديه توكيل من شخص اخر اسمه نوفل.. وهذا نوفل وكيل للاخ عدنان البيض..".  

ولافت الحنشي في سياق منشوره الذي رصده " منتهى نت " بأنه في العام 2005 قام عدنان البيض (نجل نائب رئيس الجمهورية والأمين العام للحزب الاشتراكي الأسبق علي سالم البيض) بإلغاء التوكيل الذي عمله للوكيل نوفل.. يعني أن توكيل نوفل للدبعي ، وتوكيل الدبعي لشريك الغريم (القائد العسكري)، قد سقط تلقائيا بالغاء الوكالة من قبل عدنان البيض..  

وأوضح الناشط الحقوقي صالح الحنشي، أن رجل الأعمال بن مهدي اشترى الأرضية  من عدنان البيض بعقد رسمي، موقع ومسجل من المحكمة..  

وتساءل "هل يعقل أن يصبح وكيل وكيل الوكيل صاحب حق أكثر من صاحب الملك، وصاحب الحق..؟!". 

وتابع "في رمضان الفائت أعتدى (...) "قائد إحدى التشكيلات العسكرية التي كانت تتمركز في الساحل الغربي" على مجمع رجل الأعمال بن مهدي ، وتدخل مشائخ قبائل المنطقة الوسطى بابين.. ولتفادي أي فتنة اتفق الجميع ان تسلم القضية، للأخ أحمد بن احمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، فألتقى الطرفان عند وزير الداخلية، على ان ينهي الاعتداء على ممتلكات بن مهدي وتعاد ممتلكاته التي اخرجت من المجمع ، من قبل المعتدي وبعدها يقوم الطرفان بتسليم وثائقهما للمستشار القانوني لوزير الداخلية ليرفع له الرأي القانوني ..". 

وأردف الحنشي " ماطل المعتدي، في التزامه بإعادة ممتلكات بن مهدي 22 يوم..ولهذا لم يقوم بن مهدي بتسليم وثائقه لأنه لم ينفذ الاتفاق برفع الاعتداء، وخلال مدة المماطلة الح الطرف الآخر على المستشار القانوني برفع رأيه للوزير قبل استلامه وثائق بن مهدي، وهي الوثيقة التي يروج لها (المعتدي ، قائد إحدى التشكيلات العسكرية ) إنها الرأي الأخير للمستشار القانوني، لكن في الحقيقة أن المستشار القانوني الغى تلك الإفادة السابقة واصدر افادة جديدة للوزير.. منوهاً بأن اخر ما انتهت اليه القضية في مكتب وزير الداخلية، أن يكون الوزير محكما في القضية وبحسب الإفادة .. 

وأختتم قائلاً "حصلت الأحداث الأخيرة (في عدن) قبل أن يصدر قرار وحكم الوزير في القضية.. والخلاصة أن ما حصل من اعتداء على مجمع رجل الاعمال بن مهدي ، هو اعتداء ومحاولة للبسط والسطو على ممتلكات شخصية، وباستخدام قوات عسكرية،  أي أنه ما يستند إليه (المعتدي) هي القوة. . وبهذا فان ماحصل لمجمع رجل الاعمال بن مهدي هي عملية سطو مسلح ، مثلها مثل أي عملية سرقة وسطو على محل تجاري من قبل أي لص...".