يمن فويس – صنعاء :
قالت منظمة حماية أن قوات الأمن المركزي تحتجز 192 جندي وبعضهم تعرض للتعذيب . وأعربت
منظمة حماية لحقوق الإنسان – في بلاغ صادر عنها – استنكارها عن احتجاز حرية 192 جندياً في سجن المعسكر الرئيسي لقوات الأمن المركزي بصنعاء والذين وثقت النيابة المختصة حالتهم أثناء انتقالها للمعسكر الثلاثاء الماضي, إستجابة لبلاغ تقدمت به المنظمة للنائب العام.
وأوضح البلاغ أن المنظمة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بوجود 22 جندياً محتجزين منذ عدة أشهر على ذمة الثورة الشبابية السلمية وفق بلاغات أسرهم بشأن احتجازهم, وكلفت النيابة المختصة بالانتقال إلى المعسكر الأمن المركزي في يوم الثلاثاء 27/2/2012م واكتشفت وجود 192 جندياً محتجزين بصورة غير قانونية.
وجاء في البلاغ الصحفي : تفيد المعلومات ان سجون المعسكر وزنازينه مكتظة بأعداد كبيرة من الجنود على خلفية تأييدهم للثورة الشبابية, إلا ان مسئول التحقيقات في المعسكر قدم كشفاً يؤكد وجود (192) جندياً في سجون المعسكر وبرر للنيابة إحتجازهم أنهم عسكريين وأحتجزوا بسبب مخالفات متعددة أرتكبوها.
وقررت النيابة الإفراج عن 4 محتجزين بعد سماع أقوالهم, لحبسهم دون مسوغ قانوني ونبهت قيادة المعسكر إلى ضرورة البت في قضياهم بالإفراج عنهم أو احالتهم إلى القضاء العسكري عملا بأحكام القانون.
وكانت قيادة الأمن المركزي قد أحالت 6 جنود إلى البحث الجنائي وعند انتقال فريق المنظمة إلى حجز البحث الجنائي اتضح وجود آثار تعذيب على اثنين منهم وأبلغوا الفريق بتعرضهم للتعذيب بطريقة بشعة ماأدى لإصابة يد أحدهم بالشلل مما دفع بالمنظمة إلى تقديم طلب للنائب العام بإنتداب طبيب شرعي للكشف عليهم وفتح تحقيق في القضية.
وتعبر منظمة حماية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار هذه الإنتهاكات لحقوق وحريات الجنود والضباط المشكوك بتأييدهم للثورة الشعبية والمتعارضة مع نصوص الدستور والقانون والمخالفات الجسيمة في سجون الأمن المركزي مع تلكؤ قيادة الأمن المركزي في تنفيذ قرار النيابة العامة بالإفراج عنهم.
وتطالب منظمة حماية الأخ رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية بتشكيل لجنة وتكليفها بالنزول والتفتيش لسجون الأمن المركزي والبحث الجنائي واثبات حالة الموقوفين ودراسة أسباب توقيفهم والتعامل معهم وفق الدستور والقانون واحالة المسئولين عن انتهاك حقوقهم وحجز حرياتهم وتعذيبهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
