تظاهر مئات من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.

في وسط بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، واتهموا أركان الدولة جميعا بالسرقة والفساد وابرام صفقات على حساب المواطنين.

كما أقدموا على اشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وسأل أحد المتظاهرين في تصريح لقناة تلفزيونية محلية بغضب، "المواطن يحترق اليوم فمن سيطفئه؟". وقال آخر "نحن من انتخبناهم ونحن من سنسقطهم".

وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إثر اجتماع لمجلس الوزراء الخميس إن الحكومة أقرت فرض "20 سنتاً على التخابر" على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، على أن يبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.

 ومن شأن هذا القرار، وفق الجراح، أن يؤمن لخزينة الدولة مبلغاً يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً.

وأقرت الحكومة التي تناقش موازنة العام 2020، رفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً.   وتدرس الحكومة اقتراحات أخرى بينها فرض ضرائب جديدة على المحروقات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة تدريجياً.

 وأثارت هذه الضرائب موجة غضب بين اللبنانيين. وكتبت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان في تغريدة "لن يكون هنالك ليرة (ضريبة) على الواتساب، تراجعوا سريعاً قبل +البهدلة+".

وأضافت "اسمعوا جيداً، الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره".

  واعتبرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي "سمكس" أن من شأن القرار أن يجبر المستخدمين على "دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين"، مشيرة إلى أن المستخدم الذي سيتصل يومياً عبر خدمة واتساب سيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في الشهر.

  وتُعد كلفة الاتصالات في لبنان من الأعلى في المنطقة.

وذكرت مجموعة "تيك غيك 356"، المختصة بالأمن الإلكتروني، أنها تواصلت مع شركتي واتساب وفيسبوك بهذا الشأن. وقالت إن "متحدثاً اعتبر أنه في حال اتخذ القرار فسيشكل انتهاكاً لشروط الخدمة".

واعتبرت المجموعة أن الاستفادة مالياً من أي من خدمات واتساب المجانية أمر "غير قانوني".

وقرار فرض رسم على اتصالات الانترنت يضاف الى سلسلة اجراءات تقشفية تتخذها الدولة اللبنانية التي تعهدت العام الماضي إجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل الحصول على هبات وقروض بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

 وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي. وفشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان.

وأقر البرلمان في تموز/يوليو ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام.

وأصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مؤخراً مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.