شكك وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل من أن مساعي السعودية لعقد إتفاق بين الشرعية وما يسمى المجلس الإنتقالي ستلقى النجاح وإن الإتفاق سينفذ على الأمر الواقع في تغريدة على تويتر بقولة (لا أظن أن الأمور ستمشي على مايرام وإن كانت هناك إتفاقات ولو حتى ضمانات ) .
ورهن الوزير الحكومي اَي نجاح لمساعي المملكة حتى وإن كانت قد قدمت ضمانات للحكومة الشرعية إلا في حالة تخلى ما يسمى المجلس الإنتقالي عن مشروعة الإنفصالي من خلال القوة المسلحة بقولة ( لايمكن النجاح إلا في حاله التخلي عن المشروع الأساسي والحوثي عبره وقع كل الإتفاقات لكنه لن يتخلى عن المشروع )
ويرى الكثير من الوزراء في الحكومة الشرعية وكذلك وزراء سابقين أن المساعي التي تبذلها المملكة حتى وإن كانت خالصة وصادقة لن تتجاوز إطار شاشات التلفزة العالمية وكبريات الصحف العالمية ومباركة العديد من الدول الأوروبية وكذلك الراعي لهذة الأحداث الولايات المتحدة وبريطانيا ، وإن مايجري في أرض الواقع سيتجة نحو مزيداً من تقويض للدولة وتعزير دور الميليشيات التي منحت بهذا التوقيع إن تم إنجازاً سياسياً يعزز موقف الإنقلاب الحوثي في صنعاء ،
من جانب أخر توقع مصدر حكومي رفيع مغادرة اللجنة الرئاسية مدينة جدة والعودة إلى الرياض للتشاور مع الأخ الرئيس وفقاً لما توصل إلية الجانب السعودي من خلال مباحثاتة مع الجانب الإماراتي ومايسمى بالمجلس الإنتقالي ، وكشف المصدر الحكومي الرفيع أن الجانب السعودي سلم للجنة الرئاسية تعديلات جديدة تقدم بها الجانب الإماراتي ومايسمى بالمجلس الإنتقالي ، وتوقع المصدر أن تتسبب هذة التعديلات الأخيرة في إعاقة توقيع الجانبين لهذا المشروع والذي حدد له نهاية هذا الأسبوع مالم تُمارس الرياض مزيداً من الضغوطات على الرئيس وحكومة الشرعية لتقديم مزيداً من التنازلات ، وحول طبيعة التعديلات التي تقدم بها الجانب الإماراتي ومايسمى بالمجلس الإنتقالي قال المصدر الحكومي إنها تتمحور في الجانب العسكري والأمني بشكل أساسي ، حيث مازال الجانب الإماراتي يرفض دمج ميلشيات الإنتقالي بالجيش بعد إعادة هيكلتها ، وكذلك حول إنشاء مايسمى قوات الأمن المحايدة .
