�صفت الحكومة اليمنية تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بانة "يدق ناقوس الخطر"، ودعت اليمنيين إلى تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.   وكان تقرير أممي حذر من استمرار الأزمة في اليمن حتى 2022، والذي من المتوقع أن تهدد بجعل سكان اليمن الأكثر فقراً في العالم، حيث يعيش حاليا 79 بالمائة تحت خط الفقر فيما لا يزال 3.3 ملايين نازح.   وقال وزير الاعلام معمر الارياني "ان هذه المؤشرات الخطيرة والواجب الوطني يحتم على اليمنيين تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الشرعية لحسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب".   وفي تصريح - نقلته وكالة "سبأ" الرسمية – دعا الجميع للعمل على حسم المعركة مع المليشيا الحوثية وانقاذ الشعب اليمني من هذا المصير وانهاء الأزمة الإنسانية التي تعد الأسوأ عالميا كما تصنفها الأمم المتحدة.   وكشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن بنحو 28في المئة منذ بدء الحرب، وقال بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن نسبة الفقر وصلت 75 بالمئة مقارنة ب 47 في المئة قبل بدء الحرب في العام 2014".   وأوضح البيان أنه "منذ عام 2014، تسببت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المائة من السكان إلى 75 في المائة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019" ولفت البيان "لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا".   وفي سبتمبر الماضي حذرت دراسة أممية من أن اليمن ستصبح الأفقر في العالم في حال استمر النزاع حتى عام 2022، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتي قدم تقييماً لتأثير الحرب في اليمن على تحقق أهداف التنمية المستدامة.   وقالت الدراسة  إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، في ظل وجود 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر وتصنيف 65 في المائة منهم على أنهم فقراء للغاية.   وأضافت الدراسة "إنه وفي حالة عدم وجود صراع، فإنه كان بإمكان اليمن إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع زمن مستهدف وهو العام 2030".   لكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا - ومن غير المرجح أن تحقق اليمن أيًا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم. وفقا للدراسة الأممية.