آ
استجابة لنداءات التي أطلقتها الحكومة اليمنية في إيقاف حكم الإعدامآ الذي أصدرتها محكمة خاضعة لمليشيات الحوثي بحق 30 مختطف مدني بتهم سياسية وبعد سلسلة من المحاكمات الهزلية تابعة لمليشيات الحوثي بحقآ 30 ناشطاآ تتوالىآ ردود الأفعال الدوليةآ الواسعةآ للمنظمات الحقوقيةآ المختلفة ، المعبرة في مجملها عنآ شجبها واستنكارهاآ الكبيرينآ من هذه الأحكام الغير قانونية والصادرة من محاكم غير شرعيةآ
فقد أصدرتآ المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم التاريخ: 12 يوليو 2019آ مذكرة إعلاميةآ عن اليمن وعلى لسان الناطقة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: رافينا شمداسانيآ في جنيفآ
أكدت فيهاآ أنآ المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلقآ بالغ إزاء فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة الابتدائية التابعةآ للمليشيا الحوثيآ في صنعاء. حكم الإعدامآ على الرجال الثلاثين - ومعظمهم من الأكاديميين والطلاب والسياسيينآ آ
آ واشارت بانآ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقىآ معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني ، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.آ تم إلقاء القبض عليهم على أيدي أفراد القوات واللجان الشعبية التابعة للحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016 ،آ
آ بعد نداءات من الحكومة الشرعية بوقف اعدام ٣٠ معتقل واصدار احكام من قبل المليشيا باعدامهمآ المفوضية السامية للأمم المتحدة تطالب المليشيا التوقف عن أعدامهم . وقالت يجب رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل. مؤكدا بأنآ آ الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
وفي نفس السياق اكد معالي وزير حقوق الانسان الدكتزر محمد عسكر في تصريح صحفي بانآ جهود الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الانسان مستمرةآ لحشد الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لمناصرة قضية الناشطين الثلاثونآ المحكوم عليهم بالإعدام من قبل سلطات مليشيا الحوثي .
