أسفر نزاع عشائري في بغداد عن مقتل نجل مدير عام الدفاع المدني العراقي، اللواء كاظم بوهان العكيلي وابن أخيه، الأربعاء، إثر هجوم على منزل العائلة من قبل مسلحي إحدى العشائر.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية لـ"العربية.نت" إن نجل وابن أخي اللواء كاظم بوهان العكيلي، مدير عام الدفاع المدني، قُتِلا اليوم بمنطقة الفضيلية بالعاصمة العراقية.
وأوضح المصدر أن منزل اللواء تعرض لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة، للمرة الثالثة خلال أقل من عام، مؤكداً أن خلافات عشائرية بين عائلة العكيلي وعشيرة أخرى أدت إلى مهاجمة منزله وقتل ابنه وابن أخيه .
وأغلقت القوات الأمنية الشوارع المؤدية إلى منزل مدير عام الدفاع المدني، تحسباً لأي هجوم آخر.
يذكر أن النزاعات العشائرية ظاهرة نشطت بشكل كبير بعد العام 2003، لامتلاك العشائر أسلحة متنوعة، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، حتى إن الأمر وصل إلى امتلاك هاونات في ظل شبه غياب لسلطة القانون خصوصاً في جنوب العراق.
وغالباً ما تقع الاشتباكات بسبب نزاع على الأراضي الزراعية والزواج وتجارة وتهريب الأسلحة وغيرها .
انتشار سطوة العشيرة
من جانبها، قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاتن الحلفي، إن الأعراف والتقاليد العشائرية انتشرت بكثرة وتنامى العمل بها بعد فترة سقوط النظام واختلال الوضع الأمني وغياب سلطة القانون وغياب سطوة الحكومة.
وأوضحت أن تلك العشائر بدأت بسطوة أعرافها تأخذ دور الدولة في حماية مجتمعاتها وأسرها، وتفرض قوانينها الخاصة لحماية حقوق أفرادها.
كما أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور قيادات وأسماء تتدخل في مواضيع مهمة بعضها يتعارض مع القانون.
"الدكة" العشائرية
ولعل الأخطر في موضوع الخلافات العشائرية ما يعرف بـ "الدكة"، حيث يذهب عدد من أفراد عشيرة معينة مسلحين حاملين راية عشيرتهم إلى منزل الشخص المعتدي عليهم أو منازل العشيرة التي اعتدى أفرادها عليهم، ويطلقون النار بكثافة على المنازل في تحذير "ناري" لضرورة فض النزاع.
وفي هذا السياق، أكدت الحلفي أن مجلس القضاء حاول في الفترة الأخيرة التخفيف من تلك الحالات، وخصوصا "الكوامة" (استدعاء أفراد العشيرة) و"الدكة" (أي إطلاق النار العشوائي) التي تسببت بمقتل العديد من الأطفال والنساء، محاولاً إنزال العقوبات بحق المخالفين.
العشائر تغلب القانون
من جهته، اعتبر زيدان العطواني، عضو مفوضية حقوق الإنسان في تصريح للعربية.نت أن الاقتتال العشائري من المواضيع المقلقة جداً بالنسبة للمفوضية، لاسيما أن الطابع العشائري بدأ يغلب على الطابع القانوني.
كما أوضح أن المفوضية أخذت على عاتقها - بسبب كثرة النعرات العشائرية - إقامة ندوات تثقيفية من أجل القضاء على تلك الظاهرة.
