تصاعدت وتيرة الخلافات الحادة في اجنحة مليشيا الحوثي الانقلابية، بين جهازي الاستخبارات "الأمن السياسي، والأمن القومي" في العاصمة صنعاء، مخلفة خلافات واتهامات متبادلة جراء عدم قدرتهم على الإفراج عن بعض المختطفين الموالين لهم أو معرفة مكان اختطافهم.
ويشكل جهاز الأمن القومي الذي أحد أهم الأجهزة الأمنية الاستخباراتية التي شكلها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والذي حاول الحوثيون بسط نفوذهم الكامل عليه بعد مقتل صالح في ديسمبر 2017 وتعيين رئيس للجهاز لكنهم فشلوا في ذلك.
ونفذ جهاز الأمن السياسي الحوثي، عمليات اختطاف بحق منتسبيه وأتباع الرئيس السابق، فيما رد جهاز الأمن القومي بعملية مماثلة في صنعاء بتنفيذ عمليات اختطاف لأتباع الحوثي.
وهدد قائد المليشيا الفعلي وأحد مؤسسيها عبدالله الرزامي، بسحق جهاز الأمن القومي الذي وصفه بالعفاشي عقب حملة اختطافات واغتيالات متبادلة شهدتها صنعاء خلال شهر رمضان.
واتهم الرزامي، في لقاءات مع مليشياته الأمن القومي بالإشراف على خلايا اغتيالات استهدفت عددا من مشرفي الحوثي في صنعاء وإب خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى الوقوف وراء فضح ما وصفها بأخطاء مليشياته في جهازي الأمن السياسي والبحث الجنائي والمتعلقة بالاتجار بالبشر واختطاف النساء واغتصابهن وتعذيبهن.
