دعت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في البلاد، وطالبت بانتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
وانتقدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيا الحوثي المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، واعتبرت ذلك "يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن" .
وأشارت إلى أن بيان برنامج الأغذية العالمي (صدر أمس الاثنين) ، بشأن اعتزامه تعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات، وتدخل قياداتها في أنشطة وأعمال البرنامج، يكشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفيما أشادت الخارجية اليمنية، بالشجاعة والمسؤولية التي يتحلى بها مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، نبهت ممن يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ"من يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى" وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ بإصدار بيان واحد تدين فيه ميليشيا الحوثي أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الأغذية العالمي.
ودعت، المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
