يبدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مناقشة وثيقة قوى الحرية والتغيير المتعلقة بهياكل ومستويات الحكم الثلاثة والرؤية لإدارة الفترة الانتقالية تمهيدا للرد عليها.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، قالت، الخميس، إنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيته بشأن الفترة الانتقالية.
وقالت مصادر مقربة من لجنة الوساطة وقوى الحرية والتغيير لسكاي نيوز عربية، الجمعة، إن "الوساطة اقترحت مجلسا للأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية".
وتوقع متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون، ردا من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية خلال يومين أو ثلاثة أيام.
ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.
لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.
وفي سياق متصل، يواصل السودانيون اعتصامهم، الذي بدأ يوم 6 أبريل الماضي، أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكان مئات الآلاف من المحتجين انضموا إلى الاعتصام، الخميس. وتدفقت هذه الحشود استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.
وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشر على استعداده للتخلي عن السلطة.
