آ
قال وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، أن القطاع السمكي يعيش وضعاً صعباً وغير مثالي، تسببت فيه المليشيا الإنقلابية التي عبث بموارد هذا القطاع وهددت وجوده، مؤكداً إهتمام الحكومة بالقطاع السمكي، بإعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني .
وأشار الوزير كفاين في الإجتماع الموسع للمكتب التنفيذي ورؤساء الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظات، الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن تحت شعار "من أجل حماية حقوق الصيادين وتنمية العمل التعاوني"، إلى وجود أكثر من 100 ألف صياد، و30 ألف قارب صيد تقليدي، يمارسون عملهم على امتداد 2700 كيلومتر من السواحل والجزر اليمنية.. منوهاً بدور الصيادين في مواجهة الإنقلاب ومليشياته، فكان منهم الشهداء والجرحى والنازحين وقادة المقاومة في كل جبهات القتال..آ
وأضاف : أمامنا تحدياتٍ كبيرة لمواجهة آثار هذا الإنقلاب، ولكن بجهود الجميع وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وبمتابعة الحكومة والهيئات السمكية والوزارة، سنقطع شوطاً لاستعادة وتحسين الوضع وإعادة هذا القطاع إلى مكانته الطبيعية، وهو ما يتم حالياً .. داعياً المشاركين للوقوف أمام أجندة الاجتماع بمسئولية وتكاتف؛ لإستعادة دور الاتحاد التعاوني وخلق التكامل مع الوزارة لاستعادة دور القطاع السمكي في البلاد.
وشدد وزير الثروة السمكية على ضرورة التركيز في الإجتماع على كيفية مواجهة أضرار الحرب والكوارث الطبيعية والأعاصير والعواصف، وتفعيل مراكز الإنزال السمكي؛ للحصول على الأرقام والإحصائيات الصحيحة؛ وتفعيل دور التفتيش والرقابة، مشيراً إلى وجود 120 مركز إنزال سمكي في اليمن، تم تفعيل 60 مركز منها، ويجري العمل لاستعادة جاهزية المراكز المتبقية .آ
وأكد كفاين على أهمية استمرار الشراكة بين الاتحاد والوزارة لدعم الجهود الهادفة إلى تطوير القطاع السمكي.
من جانبه أستعرض رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السمكي، علي بن شبا، أنشطة الإتحاد والأوضاع الصعبة التي يعيشها بعد تدمير معداته ومقدراته من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية.. مشيراً إلى أن الاجتماع الموسع يهدف إلى لمواصلة وتفعيل نشاط الاتحاد، بعد سنواتٍ من المصاعب والعراقيل .
وأكد أنه سيتم خلال الاجتماع تقييم الفترة السابقة، والتخطيط للمستقبل من خلال العمل المشترك وتضافر الجهود لتحقيق أهداف العمل السمكي.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير صادر عن الاتحاد، حول الوضع العام للقطاع السمكي خلال الفترة بين عامي 2015 - 2018 م.
