أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة يحتضر، بسبب مماطلة الميليشيا، وأنه وبعد قرابة أربعة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب، داعياً المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الضغط على الحوثي لتنفيذ الاتفاق.

وبحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عوائق تنفيذ اتفاق استوكهولم لإحلال السلام في اليمن. وأكد اليماني التزام حكومة بلاده بضرورة تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم، مذكرا بالتنازلات التي قدمتها من أجل تحقيق تقدم في بناء السلام.

وأضاف أن «الغرض من ذهاب الحوثيين لمحادثات السويد كان من أجل وقف معركة الحديدة التي كانت قد اقتربت من إنجاز مهمتها، وبعد وقف المعركة رفض الحوثيون تنفيذ الاتفاق، لأنهم حققوا الهدف»، مشيراً إلى أن الإيرانيين أوعزوا إلى الحوثيين بالذهاب للسويد لكي تكسب طهران يداً لدى الأوروبيين في صراعها مع الإدارة الأمريكية على خلفية العقوبات على إيران.

أساس الحل
وأردف: «نحن مع الحل السياسي المستدام المبني على المرجعيات الثلاث ومع المصالحة، وبذلنا كل ما نستطيع، وقدمنا الكثير من التنازلات لحقن الدماء، ولكن الحوثيين يستغلون كل ذلك لمصلحتهم». وشدد اليماني على أن اتفاق استوكهولم يعد خطوة لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، لأنه يعني خروج الميليشيا من الحديدة، وهذا هو أساس الحل السياسي القائم على القرار 2216 الذي يعني الانسحاب وتسليم الأسلحة، يليه عودة تدريجية لمؤسسات الدولة الشرعية إلى محافظة الحديدة.

واكد وزير الخارجية اليمني بأن الحوثيين يصنعون الذرائع، ويعيقون عمل رئيس لجنة المراقبة مايكل لوليسغارد، ويقصفون مطاحن البحر الأحمر، ويمنعون توزيع مواد غذائية مخزنة فيها تكفي قرابة أربعة ملايين محتاج لمدة شهر كامل، وهذا الغذاء بات في حكم المؤكد أنه قد تعرض للتلف، بسبب طول فترة التخزين، وعدم قدرة برنامج الغذاء العالمي على الوصول إلى صوامع الغلال.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بموافقة الحكومة اليمنية على تنفيذ الخطوتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى، والخاصة بالانسحابات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

إجراءات عملية
في السياق، طالبت الحكومة الشرعية في اليمن الامم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية امام استمرار تحدي ميليشيا الحوثي للإرادة الدولية ورفض تنفيذ اتفاق استوكهولم، بدلا عّن البيانات الكلامية.

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء طالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعلية بإدانة الميليشيا والتي تستمر في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي.